أزمة الخدمات العمومية في تونس تتفاقم وتوسع دائرة السخط الشعبي

تتفاقم أزمة الخدمات العمومية في تونس وسط تزايد شكاوى المواطنين من تكرار انقطاعات المياه والكهرباء، ونقص الأدوية الأساسية، وتدهور خدمات النقل العمومي، في وقت يرى مراقبون أن هذه الأزمات تحولت إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات، مع اتساع رقعة الاحتجاجات وتصاعد الانتقادات لأداء مؤسسات الدولة في إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية.

وتشير تقارير ودراسات إلى أن تراجع جودة الخدمات الأساسية أصبح يمس العلاقة بين المواطن والدولة، مع تزايد الشعور بتراجع قدرة المؤسسات العمومية على توفير الحد الأدنى من الخدمات اليومية التي يعتمد عليها السكان.

وتبرز أزمتا المياه والكهرباء في مقدمة هذه التحديات، إذ تشهد مناطق عدة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي أثرت على المنازل والمنشآت الاقتصادية، وأدت إلى تعطل أعمال ومصالح تجارية وإتلاف بعض السلع، فضلاً عن اضطراب خدمات الاتصالات وتعطل عدد من المرافق الحيوية.

كما انعكست اضطرابات الكهرباء بصورة مباشرة على خدمات المياه، نظراً لاعتماد منظومات الضخ والمعالجة على الطاقة الكهربائية، الأمر الذي تسبب في انقطاع المياه عن أحياء وقرى عدة، خصوصاً في المناطق الداخلية، لتجد آلاف الأسر نفسها محرومة من خدمات أساسية خلال فترات متكررة.

ويرتبط هذا التدهور بجملة من العوامل، من بينها تراجع الموارد المائية نتيجة سنوات الجفاف والتغيرات المناخية، إضافة إلى ضعف الاستثمار في صيانة الشبكات، وتقادم البنية التحتية، وتأخر تنفيذ مشاريع استراتيجية تتعلق بتحلية مياه البحر وتطوير منظومات إنتاج الكهرباء.

كما أن استمرار العمل ببنى تحتية قديمة، إلى جانب البيروقراطية والبطء في إنجاز المشاريع، فاقم من حجم الأزمة، وجعل مؤسسات الخدمات العمومية عاجزة عن مواكبة الطلب المتزايد على المياه والطاقة.

ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود الحياة اليومية، بل امتدت إلى القطاعات الاقتصادية، حيث تضررت الأنشطة الزراعية بسبب شح المياه وانقطاع الكهرباء عن آبار الري، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة وتراجع الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وتكبدت المؤسسات الصناعية والخدمية خسائر نتيجة تعطل خطوط الإنتاج والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وهو ما انعكس على تنافسية الاقتصاد التونسي وأثار مخاوف المستثمرين، في ظل بيئة اقتصادية تواجه أصلاً تحديات مالية متزايدة.

وفي القطاع الصحي، تتواصل أزمة نقص الأدوية، خاصة المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة والسرطان وبعض المضادات الحيوية، في وقت تواجه فيه المستشفيات العمومية ضغوطاً متزايدة بسبب نقص الإمكانات وتراجع الموارد.

ويعزو مسئولون هذه الأزمة إلى العجز المالي الذي تعاني منه الصيدلية المركزية، وتراكم الديون المستحقة للموردين، إضافة إلى الضغوط التي تواجهها منظومة الضمان الاجتماعي، وارتفاع تكلفة استيراد الأدوية بفعل تراجع قيمة العملة المحلية.

بموازاة ذلك يبرز استمرار هجرة الكفاءات الطبية وشبه الطبية إلى الخارج، إلى جانب تقادم التجهيزات الطبية وتأخر أعمال الصيانة، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتزيد هذه التطورات من معاناة الفئات محدودة الدخل، التي تجد نفسها مضطرة إلى البحث عن الأدوية في السوق الخاصة أو استيرادها من الخارج بتكاليف مرتفعة، الأمر الذي يوسع الفجوة الاجتماعية ويزيد الضغوط المعيشية على الأسر.

وفي قطاع النقل، تتواصل معاناة المواطنين مع تقادم أساطيل الحافلات والقطارات، وتراجع عدد الرحلات، وتعطل عدد من الخطوط، في ظل تعثر مشاريع تحديث البنية التحتية للنقل، بحسب التقرير.

وأسهم ضعف التمويل وتأخر عمليات الصيانة وتجديد الأسطول في تفاقم الأزمة، بينما أدى تراجع كفاءة النقل العمومي إلى زيادة الاعتماد على وسائل النقل الخاصة وغير المنتظمة، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع في التكاليف وتكرار الإضرابات والاحتجاجات.

كما انعكس تراجع خدمات النقل على الحياة اليومية للمواطنين، حيث يقضي الموظفون والطلبة ساعات طويلة في انتظار وسائل نقل مكتظة أو متعطلة، الأمر الذي يؤثر على الإنتاجية ويزيد من معدلات التأخر عن العمل والدراسة.

وغذت هذه الأزمات مجتمعة موجة من الاحتجاجات في عدد من المناطق، مع تصاعد المطالب بتحسين الخدمات الأساسية وتسريع إصلاح المؤسسات العمومية، في وقت يزداد فيه الجدل حول فعالية السياسات الحكومية في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتطلب معالجة هذه الأزمات الانتقال من إدارة الأزمات المؤقتة إلى إصلاحات هيكلية تشمل تحديث شبكات المياه والكهرباء، وتسريع مشاريع تحلية المياه، وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات العمومية.