المراقب التونسي

النهضة تنفي صلتها بتسريبات “الخياري” وترفض اتهاماته لرئيس الجمهورية

رفضت إحالته إلى القضاء العسكري أيضاً

نفى عبد اللطيف المكّي القيادي بحركة النهضة أنّ يكون النائب راشد الخياري قد دفُع من حركة النهضة في الكشف عن تسريبات “الغرف المظلمة”.

واعتبر أنّ أسلوب الخياري في عرض ما تم كشفه مرفوض. وأنّ توجيهه اتهامات لرئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤخرا بالخيانة العظمى وبالحصول على تمويل خارجي مرفوض.

وقال بخصوص الجدل الذي اثارته تصريحات الخياري والاتهامات التي وجهها لرئيس الجمهوري إن راشد الخياري. لم يُدفع من حركة النهضة وفي وقت من الاوقات كان ضدّ الحركة. مثلما توجد في اليسار الوانا لا تحسب على بعضها البعض. نفس الشيء في الاتجاه الاسلامي.. الخياري تحرك من تلقاء نفسه. وقام بسب وشتم رئيس الجمهورية وهذا مرفوض تماما”.

وأضاف أنه من المفروض ان يتوجه اي شخص يقول ان له معلومات هامة الى لجنة الأمن والدفاع والتوجه للقضاء. اذا ثبتت واذا لم تثبت تعفي نفسك والرأي العام ورئيس الجمهورية من المسألة.

كما رفض المكي تحويل هذه القضية من اختصاص مدني الى اختصاص عسكري.

فيما أفاد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، عماد الخميري. بأنّ ما جاء على لسان النّائب راشد الخياري لا يتضمن جهة عسكرية حتى يحال أو يبحث فيه القضاء العسكري، وفق تعبيره.

وأضاف الخميري، أنّه كان من المفترض عدم إقحام القضاء العسكري. في ما يتعلق بالاتهامات التي وجهها النائب راشد الخياري الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وشدد على أن” المدنيين يحاكمون أمام القضاء المدني بقطع النظر ان كانوا مواطنين عاديين أو نواب شعب.”

وقال النّائب ” لدينا خشية اليوم أن يتم توظيف القضاء عموما في القضايا والخلافات السياسية.”

إطلاق سراح الخياري

وكانت أفادت مصادر مقربة من النائب المستقل راشد أنّه تمّ الإستماع له بعد أن سلم نفسه لدى المحكمة العسكرية على اثر اتهامه لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقي دعما وتمويلا خارجيا من جهات أمريكية.

وأفادت المصادر أنه تم اطلاق سراحه بعد الاستماع له في حالة تقديم.

يذكر أنه تم اصدار بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري بعد توجيه عددا من التهم ضده. منها التآمر على أمن الدول والإتصال بأعوان دولة أجنبية.

ويأتي ذلك على خلفية اتهام عضو مجلس نواب الشعب راشد رئيس الجمهورية قيس سعيد بتلقي أموال أمريكية لتعزيز حظوظ وصوله الي قصر قرطاج في انتخابات 2019.

وقد أثار خبر اصدار القضاء العسكري بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري ادانات واسعة في صفوف الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني. محذرين من اللجوء للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

 

 

 

 

 

 

 

↑
Exit mobile version