قال الرئيس التونسي قيس سعيّد أن هناك أطراف وجهات داخلية “متخابرة مع عواصم أجنبية ودوائر مشبوهة.”
وقال أن واجب التحفظ منعه من فضح هذه الجهات وتقديم أسمائهم للشعب.
وقد جاءت تصريحات سعيد خلال ترأسه لاجتماع مجلس الأمن القومي أمس الاثنين.
رفض التحوير الوزاري
من جهة أخرى قال سعيد إن “التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور”، في حين أكدت الحكومة التصديق على التعديل.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية إن سعيد أكد أن التعديل الوزاري لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى (لم يذكرها).
وحضر الاجتماع المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ووزراء الدفاع الوطني، والعدل، والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والصحة.
وأشار الرئيس التونسي في هذا الإطار إلى أن بعض المقترحين في التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.
وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
وفي السياق ذاته، أعرب سعيد عن استيائه من غياب النساء عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء.
في المقابل، أصدرت رئاسة الحكومة التونسية بيانا أكدت فيه أن مجلس الوزراء صدق في اجتماعه اليوم على إعادة هيكلة جديدة للحكومة (التعديل الوزاري) بدمج بعض الوزارات وحذف بعضها الآخر.
على الرئيس أن يختار بين الفوضى أو الدولة
وقد انتقد القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام في تدوينة على حاسبه بالفيسبوك خطاب قيس سعيد واعتبره تجييش للأحياء الشعبية لبث الفتنة والفوضى.
ودعى عبد السلام رئيس الجمهورية أن يختار بين الفوضى أو الدولة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان التونسي غدا الثلاثاء جلسة للتصويت على التعديل الوزاري الذي يشمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25.
