تحديد تاريخ جلسة التصويت على التحوير الوزاري

كشف عضو مكتب مجلس نواب الشعب مبروك كرشيد أن المكتب قرر في اجتماعه تحديد يوم الثلاثاء القادم 26 جانفي كموعد لعقد الجلسة العامة المخصصة للنظر في التحوير الوزاري المرتقب.

وبين كرشيد أن رئيس الحكومة هشام المشيشي سيحضر بالبرلمان فرقة الوزراء المقترحين وعددهم 11.

و أشار كورشيد إلى أن الجلسة ستكون وفق النظام القديم اي بشكل حضوري للنواب وبالنصاب القانوني وطبقا لقواعد التصويت القانونية لمنح الثقة للوزراء الجدد حسب تعبيره.

الكتلة الديمقراطية تقاطع الجلسة؟

وقد أعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية، هيكل المكي أن كتلته لن تصوّت لصالح التعديل الوزاري والوزراء الجدد المُقترحين.

وأضاف أن المشيشي هو “مجرّد مُنفّذ لخيارات يقوم بها حزامه السياسي وبعض اللوبيات الاقتصادية المتنفذة في البلاد”.

وأشار إلى انه كان من الأجدر الاهتمام أكثر بالوضع الوبائي الخطير الذي تعيشه البلاد والعمل على جلب التلاقيح في أقرب وقت ممكن “بدلا من الاهتمام بمسائل سياسية ضيقة وتصفية الحسابات مع رئيس الجمهورية”، وفق قوله.

وتابع المكي أنهم لن يصوتوا على التعديل الوزاري “لأنه لا معنى لتحوير وزاري في ظل الحديث عن حوار وطني”، مفيدا أيضا بأنه في صورة تمرير هذا التعديل فإنهم لن يشاركوا في الحوار الوطني.

تعديل وزاري

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن عن إجراء تعديلاً وزارياً جديداً في حكومته طال 11 حقيبة وزارية.

وقال المشيشي في خطابه السبت الماضي إنه سيعرض تعديله الوزاري على البرلمان للموافقة عليه في الأيام القليلة القادمة

يذكر أن البرلمان التونسي، كان قد منح مطلع سبتمبر الماضي بأغلبية مطلقة الثقة لحكومة المشيشي، المكونة من كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية تضم 25 وزيرا و3 كتّاب دولة.

وفي 25 جويلية الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، هشام المشيشي بوصفه “الشخصية الأقدر” وفقا للدستور، لتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة على خلفية شبهات تضارب مصالح.

أزمة اقتصادية

وبتزامن التعديل الوزاري مع أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة.

حيث تعيش الطبقة السياسية تجاذبات وانقسامات منذ الانتخابات النيابية في 2019، بينما يتزايد التوتر الاجتماعي جرّاء تداعيات أزمة وباء كوفيد – 19 على الاقتصاد التونسي.

وتعيش بعض المحافظات الداخلية المهمشة اضطرابات اجتماعية،حيث قرر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) تنفيذ إضراب عام في محافظة قفصة (وسط) الخميس للمطالبة بالتنمية وبسبب عدم إيفاء السلطات بوعود أطلقتها الحكومات السابقة.

.