علم موقع “المراقب التونسي” نقلا عن مصادر حكومية مطلعة، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، يعتزم إجراء تعديل وزاري موسع في حكومته يشمل 11 حقيبة.
وأوضحت المصادر أن ترتيبات المشيشي للإعلان عن تعديلاته في حكومته في خطواتها الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان عنها في وقت قبيل صباح غدٍ الأحد.
وذكرت أن التحوير الوزاري المرتقب، يشمل حقائب وزارية مهمة مثل الداخلية والعدل.
وأشارت إلى أن المشيشي سيطلع الرئيس قيس سعيد على تركيبة حكومته الجديدة المقترحة، قبل الإعلان عنها، كما سيعرضها على البرلمان التونسي للمصادقة عليها.
تفاصيل التغيير
وكان “المراقب التونسي” علم تفاصيل التحوير الوزاري المنتظر في حكومة هشام المشيشي.
وأوضح الموقع أن هذه التعديلات التي ينوي المشيشي القيام بها، تكشف عمق الصراع بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد.
والتعديلات بحسب ما وصل إلينا من تسريبات ستكون كالتالي:
فتحي الهداوي وزير الثقافة
أسامة الخريجي وزير الفلاحة
وليد الذهبي وزير الداخلية
الهاشمي الوزير وزير الصحة
الهادي القديري وزير العدل
وتضم حكومة المشيشي التي اختارها حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية 25 وزيرا و3 كتّاب دولة. وتتعرض لانتقادات حادة بسبب تواصل التجاذب السياسي والصورة السيئة للبرلمان على وقع تدني الخطاب بين الأحزاب.
فيما لم تتمكن الحكومة من صياغة حلول جديدة للضائقة الاقتصادية والاجتماعية.
إقالات
وكان المشيشي، أقال مؤخرا وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه على خلفية عدم اطلاعه على قرار بتغيير قيادات أمنية.
كما أعفى قبل ذلك كلا من وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي ساعات قليلة قبل إيداعه السجن بسبب تورطه في ملف النفايات الموردة من إيطاليا، ووزير الثقافة وليد الزيدي الذي رفض تطبيق التدابير الحكومية لمكافحة كورونا على القطاع الثقافي.
وتتزامن الإقالة مع أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة.
وتعيش الطبقة السياسية تجاذبات وانقسامات منذ الانتخابات النيابية في 2019. بينما يتزايد التوتر الاجتماعي جرّاء تداعيات أزمة وباء كوفيد – 19 على الاقتصاد التونسي.
يذكر أن البرلمان التونسي، كان قد منح مطلع سبتمبر الماضي بأغلبية مطلقة. الثقة لحكومة المشيشي، المكونة من كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية تضم 25 وزيرا و3 كتّاب دولة.
وفي 25 يوليو الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، هشام المشيشي. بوصفه “الشخصية الأقدر” وفقا للدستور، لتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة على خلفية شبهات تضارب مصالح.
