أعلنت عائلات شهداء الثورة التونسية إيداع شكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المدعومة من دولة الإمارات العربية.
وجاءت هذه الشكاية بعد إهانة عبير موسي لمكتسبات الثورة. والاستخفاف بتضحيات الشهداء والجرحى وهو ما يمثل جريمة على معنى قانون الارهاب لسنة 2015 بإثارة الفتنة.
كما اعتبرت العائلات تصريح موسي، دعوة للمواطنين للاقتتال. من خلال بث خطاب عبر وسائل الاعلام تنكر فيه اجماع الشعب على أهمية مكتسبات الثورة. وتعديا على الدستور في توطئته وفصله السادس. وأيضا مخالفة صريحة للمرسوم المنظم للأحزاب لسنة 2011.
ندوة صحفية
وجاء هذا القرار خلال تنظيم جمعية أوفياء لشهداء وجرحى الثورة التونسية. ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة بمناسبة مرور عشرة سنوات على ثورة الحرية والكرامة.
وحضر الندوة رئيسة الجمعية لمياء الفرحاني والمحامي عبد الرؤوف العيادي. وروضة القرافي القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة ومجموعة من المحامين.
كما قدمت الجمعية مبادرتها للضغط من أجل تقديم مشروع قانون أمام مجلس نواب الشعب يجرم المس من مكتسبات الثورة بالقول أو الفعل.
وقام الأستاذ عبد الرؤوف العيادي والأستاذة نجلاء الزين بشرح حيثيات الشكاية المذكورة ومطالبة القضاء بلعب دوره الطبيعي في زجر كل من يحاول بث الفتنة وترذيل مكتسبات ثورة قطعت مع النظام الاستبدادي وأسست لديمقراطية انتفع بها من يدعو اليوم الى تحقير الثورة.
أجندة خارجية
وصرح الأستاذ العيادي بأن مجموعة المحامين قاموا بالتشكي ضد من ينفذ أجندة خارجية مشبوهة. بتمويل مشبوه من جهات لا تريد لتونس ان تواصل مسارها الديمقراطي وان تكلل ثورتها بالنجاح.
وأكدت السيدة روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة. على ضرورة حماية المسار الديمقراطي ضد كل من يحاول المس من تضحيات الشهداء والجرحى.
وأضافت: “إن ما ينعم به الشعب التونسي عامة والقضاء. خاصة من حرية واستقلالية هو في الواقع نتيجة مباشرة للثورة التونسية”.
وشددت على أن ذلك يدعو جميع الأطراف من سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية أن تكون ضد رموز الثورة المضادة والقضاء على كل محاولة تهدف إلى اعادة الدولة والشعب إلى مربع الاستبداد والديكتاتورية وتكميم الافواه.
