أشار تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية إلى تمديد الرئيس قيس سعيد للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها في 25 جويلية والتي تقضي بتجميد البرلمان واقالة رئيس الحكومة.
وفي ترجمة خاصة للمراقب التونسي، قالت الصحيفة البريطانية أن هذه التدابير وضعت قيس سعيد في قفص الاتهام بالعودة بالبلاد إلى “الاستبداد” بعد أن خطت مسارا ديمقراطيا منذ الثورة.
التقرير أشار إلى أن سعيد منح نفسه سلطات تنفيذية طارئة لمدة 30 يوما بدعم من الجيش ثم أصدر قبل نهاية المدة بدقيقة مرسوما يقضي بتمديد الإجراءات إلى أجل غير مسمى.
كما كشف مخاوف حركة النهضة واتهامها لسعيد بـ “جر البلاد بعيدا عن حكم القانون”،
أما بخصوص رئاسة الحكومة، فقد عبرت الصحيفة عن قلقها ازاء الشغور الحاصل في المنصب
ورفض سعيد تقديم خارطة طريق للمرحلة القادمة.
وأشارت “التايمز” إلى أن الدعم الشعبي لرئيس الدولة تحول إلى شعور بالقلق من “الانزلاق نحو الاستبداد.”
“اعلان اجراءات استثنائية”
وأعلن سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وتحدث سعيد عن إجراءات أخرى سيتم “اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع”. في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الانقلاب على الدستور والنظام السياسي في تونس.
وأضاف الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد. وذلك في أكبر تحد منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
وقال سعيد في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات. إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.
كما سيتولى الرئيس التونسي “إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور”، حسب تعبيره.
