قال النائب في البرلمان وليد الجلاد، بخصوص ما راج من أخبار عن تجميد أجور النواب بعد تجميد البرلمان. إنه من الطبيعي عدم صرف الأجور في صورة عدم القيام بعمل مُنجر.
وانتقد وليد الجلاد ما اعتبره المحاكم الفايسبوكية، مبينا أن النواب تمتعوا بأجر شهر جويلية الذي تم صرفه يوم 24 من الشهر المذكور. موضحا أن هناك من النواب من مورد رزقه الوحيد هو راتب البرلمان.
وعبر النائب عن عدم معارضته لحل البرلمان وعودة كل نائب إلى نشاطه الأصلي. في صورة كان ذلك الحل الأسلم لتونس.
وكان طالب أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي. رئيس الجمهورية قيس سيعد بتوضيح رؤيته.
وقال الطبوبي خلال إشرافه على إحياء الذكرى 74 لمعركة 5 أوت 1947 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. ”نطالب رئيس الجمهورية بتوضيح رؤيته للنظام السياسي والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات. ورؤيته للخيارات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار إلى أنه على ضوء رؤية رئيس الدولة لكل المسائل والخيارات والبرامج سيتخذ اتحاد الشغل موقفه معه أو ضده.
وأكّد أمين عام المنظمة الشغيلة أنهم لا يدعمون أي شخص لكنهم يتفاعلون مع ما يطرح عليهم من برامج وخيارات.
وسبق وأن أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري. أن الاتحاد لم يكن على علم بالقرارات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد. يوم 25 جويلية الماضي ولم تتم استشارتهم بشأنها.
وأضاف الطاهري تصريح، أن الاتحاد علم بالقرارات كبقية الشعب عندما تم الإعلان عنها. لافتا إلى أن اتحاد الشغل تفاعل مع الحدث كما تفاعل الجميع، وفق تعبيره.
“اعلان اجراءات استثنائية”
وأعلن سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة هشام المشيشي بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وتحدث سعيد عن إجراءات أخرى سيتم “اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع”. في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الانقلاب على الدستور والنظام السياسي في تونس.
وأضاف سعيدأنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد. وذلك في أكبر تحد منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
وقال سعيد في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات. إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.
