قال رئيس اللجنة الانتخابية الخاصة بمجلس نواب الشعب سمير ديلو، إنه ستتم المحافظة على نفس قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية التي كانت أقرتها اللجنة في شهر جويلية الماضي وأحالتها على مكتب المجلس.
وبين ديلو في تصريح اليوم السبت، أن الجلسة العامة المبرمجة في 8 أفريل القادم التي حددها مكتب المجلس للتصويت على استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ستعتمد هذه القائمة والاسماء المرشحة فيها.
وذكر ديلو في هذا السياق، بالأحكام الانتقالية التي يتضمنها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي تمت الصادقة عليه في 25 مارس الحالي. والتي نصت في الفصل الرابع، على أن “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إثر استكمال الدورات الانتخابية للترشحات الجارية. في تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.”
وصادق مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018 بـــرمّته بـ 111 نعم، 08 احتفاظ ودون رفض.
وصوّت النواب على الفصول الخمسة لهذه التنقيحات، وتراوح عدد المصوتين لفائدتها بين 130 و113 نائبا.
وشملت التنقيحات المقترحة من الحكومة أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والذي سبق أن أجازه البرلمان السابق سنة 2015 .
من جهة أخرى، قامت جهة المبادرة (الحكومة) بإدماج مقترح مقدم من بعض النواب لتنقيح قانون المحكمة الدستورية ويشمل حذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.
ورفض عديد النواب من عدة كتل برلمانية نتيجة التصويت على الفصل الأول معدّلا دون عرضه على شاشة قاعة الجلسة العامة أو توزيعه ورقيا، وهو ما اعتبروه إخلالا بالقانون وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي.
ومن ناحية أخرى، رفض النواب مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المقدم من بعض النواب (الكتلة الديمقراطية) والمتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية من خلال حذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة، بعد أن تم رفضه من قبل 63 نائبا.
تشويش عبير موسي
وشهدت الجلسة العامة أجواء من الارتباك والتشنّج بسبب استعمال رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، لمضخم صوت وسط قاعة الجلسة العامة للتعبير عن رفضها لعدم تقديم مقترح التعديل مكتوبا، وقيام عضو من الكتلة ذاتها بمحاولات بث مداخلات مسجلة بالهاتف لموسي للدفاع عن مقترحات لهذه الكتلة، تم رفضها من قبل النواب.
وتمّ منع موسي من التدخل خلال الجلسة العامة استنادا لقرار سابق من مكتب البرلمان بحرمانها من التدخل خلال 3 جلسات عامة.
