قال النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك، أنه تم تكليف فريق دفاع أوروبي لنشر قضايا في فرنسا و ألمانيا ضد ما سماه نوّاب “الإخوان” الذين مارسوا العنف الجسدي مع توجيه نداء إستغاثة للأمم المتّحدة، وفق تعبيره.
كما قرر الحزب اليوم الأربعاء توجيه نداء عاجل للأمم المتحدة وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الساعات القليلة القادمة والدخول في مفاوضات وعلاقات داخل البرلمان الأفريقي وفي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وإرسال وفد من أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر لعدة مؤسسات دولية
هذا إلى جانب عقد ندوات صحفية في كل أنحاء العالم وشكاية للإتحاد الدولي للصحفيين ضد من وصفهم بأنهم ‘احترفوا تحريف الحقيقة ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم’
كما قرر الدستوري الحر، المدعوم اماراتيا، توجيه مراسلة إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.
النائب ناجي جمل ينفي إعتداءه على نائب الدستوري الحرّ
علّق النائب عن كتلة النهضة ناجي الجمل على الفيديو الذي تمّ تداوله وأظهر اعتداءه على زينب السفاري النائب عن كتلة الدستوري الحرّ وتهشيمه لهاتفها في أحد أروقة البرلمان وأيضا افتكاكه لهاتف رئيسة الكتلة عبير موسي وإلقائه أرضا مساء اليوم الخميس 18 مارس 2021.
وكتب الجمل تدوينة على حسابه بالفيسبوك، مؤكّدا أنّ عبير موسي اضطرّته لافتكاك هاتفها ورميه أرضا وحاولت الاعتداء عليه، عكس ما جاء في الفيديو المذكور.
لامجال لتدويل القضايا الداخلية
وتعليقا على استعانة الدستوري الحر بالخارج، قال المحلل السياسي منذر ثابت، إن العهود الدولية تنص على أن اللجوء إلى القضاء الدولي يتم حال استنفاذ سبل التقاضي الداخلي.
وأوضح ثابت أن اللجوء للقضاء الدولي لا يعني فسح المجال للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس، خاصة أن ذلك يحدث من خلال الجانب السياسي عبر الأحزاب وبعض الشخصيات.
وشدد ثابت على أن القضاء الدولي لا يمكنه أن يفتح الباب للتدخل الخارجي، خاصة أن التحكيم الدولي يمارس البت في النزاعات بين الدول دون أن يحدث التدخل الخارجي.
وأشار إلى أن اللجوء للقضاء الدولي يشترط استنفاذ كافة السبل الداخلية.
وفي وقت سابق وصفت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس فض اعتصام أنصارها أمام مقر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” بأنه جريمة ضد الإنسانية.
وبحسب مقطع فيديو نشرته عبير موسي عبر صفحة الحزب الدستوري الحر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أكدت أنها ستتوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة المتسببين في ذلك، معتبرة ما حدث محاولة إبادة جماعية ومحاولة قتل.
وعلق هشام المشيشي رئيس الحكومة، قائلا إن “أزمة فض اعتصام الدستوري الحر بالقوة وما رافقها من تهجم لأنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة على المعتصمين، تدخل ضمن المسائل القضائية كما تدخل في اختصاص النيابة العمومية التي أعطت تعليماتها في هذا الاتجاه”.
وعما تم الحديث عنه بخصوص مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووجود بعض الوثائق التي تدينه، أكد المشيشي أنهم في الحكومة سمعوا كل الاتهامات، و”لن يتحركوا إلا في إطار القانون”.
