
قال وزير الصحة فوزي المهدي إنه من المنتظر أن تتحصل تونس على أولى الجرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بداية من شهر فيفري القادم.
وأضاف خلال ندوة صحفية اليوم أن هذه الجرعات ستستهدف بالأساس العاملين في القطاع الصحي، الذين يتعاملون مع مرضى الكوفيد.
وأشار أيضا إلى أن تونس منخرطة في منظومة “كوفاكس”، ونافيا ما تم تداوله بخصوص التأخير الحاصل في استكمال الملف.
وأكد الوزير ان كل ما قيل في هذا الموضوع عاري من الصحة وأن تونس قدّمت جميع الوثائق المطلوبة في الآجال المحدّدة، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات.
وأشار ايضا إلى تواصل النقاشات مع مخابر عالمية للحصول على لقاحات، مشدّدا في هذا السياق على أنه لن يتم إدخال أي لقاح إلى تونس دون التثبت من شروط الجودة والسلامة والنجاعة وإخضاعه لأعلى المقاييس العلمية.
وتابع أنه قد تم تركيز لجنة تقنية لدراسة التلاقيح ومتابعة التطورات على الساحة العالمية منذ شهر اكتوبر 2020.
منظمة كوفاكس
وكشف وزير الصحة أنّ الوزارة انخرطت في منظمة ‘كوفاكس’ في الآجال المحدّدة ولديه الوثائق الخاصة بذلك.
ودعا الوزير إلى عدم تصديق كلّ ما يروّج في مواقع التواصل الاجتماعي وأخذ المعلومات من جهات رسمية والتي من واجبها طمأنة التونسيين في ظلّ تزايد الاصابات بفيروس كورونا المستجدّ.
وقال وزير الصحة إنّ الوزارة ركزت لجنة تقنية لمتابعة التطورات وملفات التلاقيح وكل ما يخص الأسعار والتخزين وغيرها من التفاصيل حتّى يتسنى لتونس الحصول على تلقيح ناجع ومضمون، كما كشف عن تقديم مطالب تدعيم سلسلة التبريد لحفظ التلاقيح بعد وصولها.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 2598 إصابة جديدة إلى حدود تاريخ 18 جانفي 2021.
وقالت وزارة الصحة في بلاغ لها انه في اطار تقصي وتتبع انتشار فيروس كورونا في البلاد قامت مصالحها بتاريخ 18 جانفي 2021 برفع 9211 عينة للتحليل صدرت نتائج 2598 حالة منها ايجابية.
تدابير استثنائية
وقد صوت نواب مجلس الشعب خلال الجلسة العامة الثلاثاء 19 جانفي 2021 على القرار المتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كوفيد-19 بـ148 نعم، واحتفاظ نائب ورفض آخر.
وتعتمد التدابير الاستثنائية لمدة شهر قابلة للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية الثلثين.
وتنص التدابير الاستثنائية على إحداث خلية أزمة بالبرلمان لمتابعة تطور الحالة الوبائية العامة بالبلاد ومساهمة مجلس نواب الشعب في مجابهة تداعياتها.
وتتركب هذه الخلية من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المنتمين كملاحظ وتبقى في حالة انعقاد دائم.
كما نصت التدابير على عدم انعقاد الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عليها بالفصلبن 16 و 17 بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب طيلة فترة العمل بالتدابير الاستثنائية .