أصدرت منظمة أنا يقظ بيانا حذرت فيه من رفع التجميد عن أموال وأصول عائلة بن علي والمقربين منه في أوروبا.
ويأتي البيان بمناسبة حلول الذكرى العاشرة للثورة، والتي توافق مرور عشر سنوات على تجميد أموال.
وأكد البيان ”وحلول آجال التجميد القصوى القانونية لأموال بن علي و أقاربه في سويسرا في شهر جانفي الحالي والتي بانقضائها ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن هذه الأموال والأصول وبالتالي استرجاعها دون وجه حق”.
وتابعت المنظمة ”أخذاً بعين الاعتبار مطالبة السلطات السويسرية من تونس التعجيل في المسار القضائي للأموال موضوع النزاع والتعاون القانوني و إصدار أحكام قابلة للتنفيذ ليتسنى استرجاع هذه الأموال، ونظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس وحاجتها الماسة إلى تمويل الميزانية التي تشهد عجزاً فادحا، تدعو منظمة أنا يقظ بشكل عاجل إلى محاولة إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد التجميد والتعجيل في استكمال الملفات المنقوصة”.
ودعت إلى التعاون مع السلطات السويسرية لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجميد نهاية الشهر الحالي وذلك في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديد التجميد.
كما دعت الى التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتحديد آجال تقديم المستندات و الأحكام القضائية الباتة بغاية استرجاع الأموال والأصول المجمدة منذ سنة 2011”.
وحثت إلى ”التعامل الجدي مع الملفات القضائية لتلافي الأخطاء السابقة، وتقديم خطة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة والتي تم إحداثها تحت إشراف رئاسة الجمهورية”.
ذكرى الثورة
وتحيي تونس الأسبوع القادم الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة المعروفة بـ«ثورة الياسمين».
أربعة أسابيع من الثورة الشعبية العارمة في تونس كانت كافية لإنهاء حكم استمر 23 عاما للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقد انطلقت الثورة التونسية بإحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه احتجاجا على استهداف مصدر رزقه من قبل الشرطة البلدية في ولاية سيدي بوزيد.
وانتهت بمغادرة بن علي البلاد تاركا إياها في حالة هي خليط من الغليان والفلتان.
وفتحت الإطاحة به الباب على مصراعيه أمام تغيير جذري وكامل للمشهد السياسي الذي اتسم في عهده بانغلاق تام، حيث غُيبت المعارضة الحقيقية وهيمن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على الحياة السياسية في البلاد.
