أكد رئيس كتلة قلب تونس بمجلس نواب الشعب أسامة الخليفي، في تعليقه على ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات، أن حزبه لم يتلقّ أي تمويل أجنبي خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
واعتبر الخليفي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك” الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن القراءة التي اعتمدتها دائرة المحاسبات في الفصل المتعلق بالتمويل الأجنبي خطيرة جدًا، وإذا تم اعتمادها في الاتهامات يصبح المسار الديمقراطي والانتخابات مشكوكًا فيهما، وفق تقديره.
وقال إن هذه القراءة تؤدي إلى المس من جميع الأحزاب والقائمات دون استثناء، وتطال جميع من هم في السلطة بداية من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مشيرًا إلى أنه بالتدقيق في الحسابات الأجنبية لكل الأحزاب والقائمات بالخارج، وخاصة في مصادر تمويل الصفحات التي قامت بالإشهار لحساب سعيّد، يتبيّن أن كلفتها بلغت أكثر من 40 مليون دينار، وفق المعطيات المتوفرة لديه.
وأضاف الخليفي بأن عدد المشتركين في 30 صفحة على موقع التواصل “فيسبوك” لسعيّد، بلغ 3.045.466 شخصًا، ويشرف على هذه الصفحات 85 مشرفًا من تونس و 24 من فرنسا 3 من السعودية و2 من الولايات المتحدة الأمريكية و 2 من إيطاليا و1 في كل من تركيا ألمانيا كندا والصين.
وأكد ، في ذات السياق، أن هذه المعطيات “ستكون موضوع قضية سيتم رفعها على أساس ما أقرت به محكمة المحاسبات وعلى أساس عمليات تدقيق لاستكمال الحلقة المنقوصة التي تهم قيمة التمويلات الأجنبية التي رصدت للتمويل” ، على حد قوله.
هذا وقد عرض تقرير محكمة المحاسبات حول رقابة الحملات الانتخابية في انتخابات 2019 وبالخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها جملة من الإخلالات والخروقات بعضها يكتسي خطورة، وسط دعوات للمضي في التحقيق وإصدار أحكام قضائية للقطع مع الإفلات من العقاب وضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية.
وقد استأثرت الحملتان الانتخابيتان لكلّ من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، واللذين خاضا الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، بحيّز لافت من الاهتمام لدى المتابعين خاصة بالنظر لخطورة بعض الخروقات المسجلة.
