أسامة الخليفي يوضح حقيقة نية قلب تونس الانسحاب من الائتلاف الحكومي

نفى النائب أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس وجود أي نية لحزبه بمغادرة الائتلاف الحكومي.

وقال إن ذلك قضية غير مطروحة حاليا، مقرا في نفس الوقت بوجود “اراء مختلفة صلب الكتلة وتقييم للأداء الحكومي”.

وشدد على أن الكتلة تنضبط في الاخير للقرارات التي يتخذها الحزب بعد التشاور بين مختلف الاطراف.

وابرز الخليفي خلال مداخلة على اذاعة “ifm” ان حزبه يتخذ قراراته دائما في مصلحة البلاد، لافتا الى انه يعتبر ان ايجاد فراغ حكومي في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية ووبائية “ليس في مصلحة البلاد ومن قبيل العبث”.

السخرية من قيس سعيد

وكان سخر الخليفي، من رد رئيس الجمهورية لقانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان ورفض التوقيع عليه.

وقال الخليفي في تدوينة على حسابه الرسمي على فايسبوك تعليقا على المكتوب الذي وجهه رئيس الدولة إلى رئيس البرلمان ”خط جميل جدا .. رسالة متوقعة ستجد لها مكانا في متاحف الدولة”.

وأضاف أن ارجاع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان كان متوقعا. وقد تم  ابلاغ  نواب التيار  الذين  إقترحوا هذه التعديلات على أهميتها  بأنه  لن يتم قبولها من قبل الرئيس. خاصة وأن شقيقه قد قال في وقت سابق إن المحكمة الدستورية ليست حلا.

وبين الخليفي أنه سيتم يوم 8 أفريل انتخاب الأعضاء صلب البرلمان واعادة قراءة القانون وتعديله كما يحبذه الرئيس. مشددا على أن الدولة ستنتصر في الأخير فهي تعرف ما يصلح لها بعيدا عن القراءات العدمية والمصلحية  في الأخير الأشخاص  تزول وتبقي الدولة ولا خوف على تونس. وفق تقديره.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد،  قد وجه كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.

سخط سياسي وقانوني

وقوبل رد رئيس الجمهورية قيس سعيد قانون المحكمة الدستورية، وعدم المصادقة عليه، بحالة من السخط في أوساط السياسيين ومقررين سابقين للدستور التونسي.

ورد رئيس الجمهورية قيس سعيد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015، عبر كتاب أرسله إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

وكان صادق مجلس نواب الشعب التونسي، في 25 مارس، على تنقيحات أساسية. تتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية 111 نائبا.

ويرى مراقبون أن رد قانون المحكمة الدستورية. الذي يمكن المحكمة من إعفاء رئيس الجمهورية وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية. وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية. قد يشعل حرب السياسة بين البرلمان ورئاسة الجمهورية.