اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي بعنوان “النهوض من الجائحة بناء مستقبل أفضل”، تونس من بين البلدان البطيئة والمتأخرة في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.
وأكد صندوق النقد أن نشر اللقاحات في تونس سيكون ضرورياً للتعافي في البلدان التي تعتمد على السياحة اعتماداً كبيراً، مشيرا أن عملية التطعيم يمكن أن يستمر إلى عام 2023.
وقال الصندوق إنه بعد مرور عام على بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، دخل السباق بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة ومن المتوقع أن يكون مسار التعافي في عام 2021 طويلاً ومتبايناً.
ورجّح أن تختلف الآفاق كثيراً فيما بين البلدان، تبعاً لمسار الجائحة، ونشر اللقاح، ومواطن الهشاشة الأساسية، والتعرض للنشاط السياحي والقطاعات التي تتطلب مخالطة كثيفة مباشرة، وحيز التصرف أمام السياسات وما تتخذه من إجراءات.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب بسلسلة إصلاحات لبدء المفاوضات للحصول على قرض جديد لحلحلة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
ومن المقرر أن تشهد تونس الأسبوع القادم بدء المفاوضات.
ويشترط النقد الدولي جملة من النقاط لقبول طلب القرض، منها توفير المناخ السياسي لتحسين الوضع الاقتصادي والتسريع في عملية التلقيح ضد كورونا الذي أصبح عنصرا اقتصاديا إلى جانب العنصر الصحي.
ضغوط اقتصادية متنامية
وتتعرض البلاد لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام – التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010 – وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.
وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.
وتعثر اقتصاد تونس بفعل ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل تفشي فيروس كورونا عالميا، وعام من الاضطراب السياسي، مما عقد جهود علاج تلك المشكلات.
