اعتبر القيادي بحركة النهضة ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكّي، اليوم الاثنين 15 فيفري 2021، إن ”هناك جهات سياسية تشجع على تعطيل الانتاج لإسقاط السقف على الجميع”.
وقال المكي، في تدوينة عل صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ”معلوم بالبداهة أن انتاج الثروة هو أهم أداة لمقاومة الفقر والبطالة والمديونية، إلا في تونس فعلى العكس. يعتبر الكثيرون أن تعطيل الإنتاج بالطرق المختلفة هو الذي يخلق التنمية ويعالج المشاكل سالفة الذكر”.
وأضاف ”هناك جهات سياسية تشجع ذلك وتدمجه ضمن استراتيجيتها لإسقاط السقف على الجميع. لتثبت فشل الثورة والديمقراطية وتتصور أنها ستكون بديلا عندما يحل الخراب”.
وأكّد الوزير السابق، أن “الأزمة الحكومية ستزيد الطين بلة وهي تتوجه الآن لخلق أزمة دبلوماسية مع دول هامة لطالما ساعدت تونس وإلى مزيد تدهور تصنيف بلادنا ماليًّا والى تهديد آليات تمويل البلاد خارجيا”، معتبرا في المقابل أن ”الحل الوسط موجود وموضوع على الطاولة”.
مبادرة ائتلاف الكرامة
وتقدمت كتلة ائتلاف الكرامة مؤخراً بمبادرة تشريعية تتمثل في اقتراح تنقيح الفصل 136 من المجلة الجزائية بهدف حماية المؤسسات السيادية للدولة من التعسف في استعمال حق الاحتجاج والاعتصام عبر تعطيل حرية العمل واحتلال مقرات السيادة الوطنية.
ويُعدّل الفصل 136 من المجلّة الجزائية، ليُعاقب بالسجن مدة 3 أعوام وبخطية قدرها ألفا دينار كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب في العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.
ويُرفع العقاب إلى 10 سنوات إذا كان تعطيل حرية العمل واقعا بإحدى مؤسسات السيادة.
وفي صورة ارتكاب الفعل بإحدى مؤسسات السيادة بواسطة وفاق من 3 أشخاص. فأكثر فإن العقاب يرفع إلى 20 عاما بالنسبة لرؤساء وقادة الوفاق المذكور.
وشهدت تونس مؤخراً احتجاجات ليلية استخدم خلالها العنف. وتخللها الاعتداء على المقرات الأمنية وممتلكات المواطنين والمحال التجارية.
واتهمت أحزاب وجهات تونسية الحزب الدستوري الحر بمحاولة إشعال البلاد. ودفع التونسيين نحو العنف وهدم ديمقراطية البلاد. من خلال تحريض أنصاره على المشاركة في هذه الاحتجاجات.
تأجيج العنف
وكان كشف “المراقب التونسي” نقلاً عن مصادر مطلعة أن زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المدعومة من الإمارات العربية. تسعى برفقة أحزاب ذات مرجعية ماركسية شيوعية في تونس لتأجيج أحداث العنف في البلاد وتصعيد الاحتجاجات الليلية.
وذكرت المصادر أن موسي اجتمعت مؤخراً بتوجيه من الإمارات العربية. بممثلين من هذه الأحزاب التي لا تشكل ثقلاً في المجتمع التونسي، ومعظمها فشل في الفوز في آخر انتخابات تونسية. من أجل وضع الخطوط العريضة للمخطط الهادف لإحداث المزيد من القلقلة والعنف والتخريب في تونس.
وفي مسعى لإفشال كافة محاولات الأجهزة والمؤسسات الأمنية في البلاد. على وقف أحداث العنف والتخريب الأخيرة في البلاد، أعلنت أحزاب وتيارات ذات المرجعية يسارية ماركسية. “انخراطها المطلق في الاحتجاجات الليلية”.
والأحزاب اليسارية الموقعة على هذا البيان المشترك. هي “حزب الكادحين” و”الوطنيين الديمقراطيين الموحد” و”حزب الوطد الاشتراكي” و”شبكة المناضلين الجبهويين”. و”تنسيقية النضال” و”مناضلون مستقلون” و”الحزب الشيوعي” (قيد التأسيس). و”حزب النضال التقدمي” و”الماركسيون الثوريون” و”مجموعة النضال الثوري” و”حركة الراية العمالية”.
أبعاد سياسية
وبحسب مصادر محلية فإن التحركات الليلية ليست “عفوية” وتحمل أبعادًا سياسية. خاصة وأنها تزامنت مع إطلاق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المدعومة من الإمارات. ما يسمى بـ”ثورة التنوير” التي يراها مراقبون أنها دعوة للعنف الشعبي وفقدان السلم الأهلي في تونس.
وأكد مراقبون أن موسي التي تفتقد لأي وزن سياسي في تونس. تسعى لوضع موطئ قدم من جديد في الساحة التونسية لإعادة إنتاج حزب بن علي بدعم وتمويل إماراتي. مستغلة حالة الديمقراطية التي انتجتها الثورة التونسية التي لا تعترف بها موسي.
