أكد رئيس هيئة النفاذ للمعلومة بالنيابة عدنان الأسود في تصريح أنه تم تسجيل ارتياح كبير لأعضاء الهيئة اثر التفاعل الإيجابي لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني مع طلبات الحق في النفاذ للمعلومة.
وأوضح الأسود أن هاتين الوزارتين كانتا تعتبران بمثابة الصندوقين الأسودين اللذين من المستحيل الاقتراب منهما أو الحصول على أي معلومة بشأنهما في وقت سابق، حسب تصريحه.
تغير ايجابي
وأفاد الأسود بأن الهيئة لمست تغييرا ايجابيا على مستوى الوزارتين من خلال قيام المشرفين على هذه الوزارات بإرساء موقعي واب ”ممتازين ومحينين” بأصناف المعلومات المشمولة بواجب النشر التلقائي للمعلومة بمقتضى القانون.
وأضاف أن وزارتي الداخلية والدفاع الوطني استجابا لمعياري حجم المعلومات المنشورة والتحيين اليومي والتعاطي مع طلبات الحصول على المعلومة بنسب تراوحت بين 60 و80 %.
فيما تلقت تونس مؤخرا دعوة من مجلس أوروبا بخصوص عقد لقاء مشترك مع مكتبهم بتونس خلال الثلاثية الأولى مع سنة 2021 وفي أقصى تقدير شهر مارس القادم لمناقشة انضمام تونس لاتفاقية جديدة أعدّها المجلس حول تكريس حق النفاذ للمعلومة بين الدول الأعضاء بالمجلس.
واعتبر عدنان الأسود أن الاتفاقية تمنح أفضلية للدول وستساهم في تحسين صورة تونس أكثر في مجال الحق في النفاذ للمعلومة والشفافية.
شكايات جزائية
وفي وقت سابق، أعلن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة أنّه أودع ثلاث شكايات جزائية لدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد عبير موسي. ومجموعة من النواب وكل من سيكشف عنه البحث، “من أجل الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية وجرائم فساد مالي وجرائم متعلقة بالحق العام”، وذلك حسب بلاغ إعلامي للمرصد.
وتضمنت الشكاوى، التي قدمها 5 محامين نائبين عن المرصد، طلب التقدم من السلطة القضائية للبرلمان بطلب رفع الحصانة عن النواب المشتكي بهم والإذن بإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة وفتح بحث تحقيقي من أجل الأفعال الإجرامية موضوع الشكايات الجزائية التي تم نشرها.
وقال المحامي عدنان العبيدي، في تصريح إعلامي، إن الشكاية الأولى تم ايداعها لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق بجرائم حق عام ومنها جريمة تعطيل عمل البرلمان.
أما الشكاية الثانية لدى القطب القضائي للإرهاب باعتبار أنه تم تعطيل عمل مؤسسات الدولة وتحديدا مجلس نواب الشعب. والشكاية الثالثة بالقطب القضائي المالي بشبهة الفساد المالي والانتفاع بالمال العمومي.
وأكد العضو بالمجموعة المحامي عدنان العبيدي أنه سيتم مطالبة النيابة العمومية بالتحرك من أجل إحالة الملفات المذكورة على أنظار مجلس نواب الشعب من أجل النظر في مطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبير موسي من أجل تتبعها قضائيا في التهم الموجهة إليها.
