بلغ احتياطي تونس من العملة الأجنبية، نحو 19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد. مقابل 4ر21676 مليون دينار أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وسجّل احتياطي تونس من العملة تراجعا ب4ر1945 مليون دينار ( ما يعادل 20 يوم توريد) ، وفق آخر معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، الخميس.
كما يعزى الانخفاض في صافي الاحتياطي، وفق البنك المركزي. إلى انخفاض العائدات السياحية بنحو 9ر71 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 7ر1317 مليون دينار.
تخفيضات الأسعار
وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني، إن التخفيضات الحالية في أسعار 17 قطاعاً انتاجياً والتي طالب بها رئيس الجمهورية قيس سعيد عقب حل الحكومة وتجميد البرلمان، لا يمكن أن تستمر.
وأضاف: “حوالي 17 قطاعا قامت بمجهودها لتخفيض الأسعار سواء على مستوى الأسعار أو على مستوى الانتاج الصناعي”. مشيرا إلى أن مشكلة مسالك التوزيع تؤرق القطاع المنتج والمؤسسات المنظمة الصناعية والتجارية منذ مدة طويلة. لذلك فان التخفيضات الحالية لا يمكن أن تستمر، وهي تضغط على هامش الربح”.
وأكد الغرياني على ضرورة مراجعة عناصر الكلفة. للتمكن من تخفيض أسعار المنتوجات لتتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أن كلفة الشحن والترصيف في الموانئ. تتكلف تقريبا ألف مليار دينار على الاقتصاد الوطني وهو ما ينعكس على أسعار المنتوجات.
وشدد الغرياني على أن انتظارات الاتحاد تتركز على عودة الثقة في البلاد. لدفع الاستثمار وتحسين الانتاجية، معتبرا أن عودة الثقة هو دور السلطات السياسية والإدارة أيضا.
وكان اعتبر رئيس الحكومة المنحلة هشام المشيشي، الزيادات في الأسعار التي تمّ إقرارها مؤخرا “واجب ولا علاقة لها بشروط صندوق النقد الدولي”.
وشدد المشيشي في تصريح إعلامي، على هامش مراسم تسليم هبة أمريكيّة لفائدة وزارة الدّاخليّة. بحضور سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بمقرّ الإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينة. على أن بعض الزيادات التي أقرتها الحكومة الحالية متخذة منذ سنة 2018 وتمّ تأجيل تنفيذها لأغراض انتخابية.
وقال هشام المشيشي إن “الحكومة معنية بإنقاذ البلاد والتونسيين وعندما يكون مريضا. لا بد أن يتناول دواءه لو لم يلقى إعجابه” مضيفا “إذا انهارت الوضعية الاقتصادية الحالية فإنها لن تستعيد عافيتها”.
