أعلنت وزارة التجارة التونسية عن فتح تحقيق فوري حول قيام بعض الشركات التونسية بتعليب بعض المواد محليا وتصديرها في اتجاه الكيان الصهيوني عبر فرنسا.
وخلال حضوره في جلسة مساءلة بالبرلمان، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد أن هناك ثوابث لا يمكن التنازل عنها سواء التي جاء بها الدستور التونسي أو في إطار الاتفاقيات العربية وأنه لا تسامح مع ملف التطبيع الإقتصادي مع إسرائيل.
جاء ذلك في إجابته على سؤال طرحه النائب نعمان العش حول وجود معلومات حول قيام بعض الشركات التونسية التي تعمل في مجال صناعة الغذاء وتصبير الهريسة والتن على تصدير منتوجاتها إلى الكيان المحتل.
ودعا العش، في ذات السياق، لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي إلى فتح تحقيق في هذا الملف وكذلك موقف الدولة التونسية من ملف التطبيع مع إسرائيل خاصة في ضوء الضغوط الاماراتية لجر تونس لمربع التطبيع.
تحقيق خطير
وقد كشف تحقيق خطير قام به موقع “الكتيبة” التونسي مؤخرا معاملات شركة رندة التونسية مع شركات اسرائيلية مما يؤكد تطبيعها مع الكيان الصهيوني رغم إنكار من المسؤولين.
وقد أكد التقرير أن شركة رندة التونسية تقوم بمبادلات تجارية “سرية” مع شركات إسرائيلية، مشيرا وذلك بتصدير أساسا مادة “الكسكسي” التي تحظى بإقبال واسع في الدولة العبرية، وتستفيد من غياب إطار تشريعي يجرم العلاقات التجارية مع الاحتلال.
ضغوط إماراتية للتطبيع
وكان موقع “المراقب التونسي” قال في تقرير نشره في وقت سابق أن دولة الإمارات شرعت بخطة لترويج للتطبيع مع إسرائيل في تونس عبر أذرعها السياسية والإعلامية في البلاد وفي مقدمتهم الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى.
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها نظرا لحساسية القضية. إن تعليمات صدرت من أبو ظبي لأذرعها في تونس تقضي ببدء تهيئة الرأي العام في البلاد للتطبيع مع إسرائيل.
وبحسب المصادر فإن بندا سريا في اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية. يقضي بعمل أبو ظبي وفق خطة ممنهجة على توسيع دائرة التطبيع العربي مع إسرائيل.
وأكدت المصادر أن إسرائيل والإدارة الأمريكية تركزان في المرحلة المقبلة بعد اختراق الساحة الخليجية على دول المغرب العربي نظرا لقوة ارتباطها بالقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.
وتعهدت أبو ظبي بموجب اتفاقها مع إسرائيل برعاية أمريكية بتسخير أذرعها السياسية والإعلامية في تهيئة الرأي العام في دول المغرب العربي لاسيما تونس بضرورة الماضي في مسيرة التطبيع وتجاهل القضية الفلسطينية.
