حرياترئيسي

قادة جبهة الخلاص الوطني المعارضة يدعون لحرية المعتقلين السياسيين

دعا قادة جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس خلال وقفتهم الأسبوعية التضامنية مع المعتقلين السياسيين إلى إطلاق سراحهم وإنهاء واقع القمع الذي يفرضه نظام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأكدوا على أن تونس ستستعيد الحريات والمسار الديمقراطي، وأن مكاسب الثورة لن تندثر. رفع المحتجون خلال الوقفة شعارات مختلفة، منها: “متمسكون بإطلاق سراح المعتقلين”، و”حريات حريات لا قضاء التعليمات”، و”لا للمرسوم 54″، الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في سبتمبر 2022، والذي يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية ويجرم حرية التعبير.

وشدد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أن “وقفة جبهة الخلاص الدورية تستمد مبرراتها من الأحداث اليومية والوضع العام في تونس”.

ودعا الشابي، إلى ضرورة الحوار الوطني كوسيلة لتحقيق الاستقرار والإصلاح السياسي.

من جهته، أشار الأمين العام لحركة النهضة عجمي الوريمي إلى أهمية إلغاء المرسوم 54 واستعادة الحريات، ودعم استمرار الوقفات التضامنية مع المعتقلين.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن على استمرار الوقفات الأسبوعية دعمًا وتضامنًا مع المعتقلين، مشيرًا إلى أن الدفاع عن الحريات واستعادة الديمقراطية هو المطلب الأساسي والتزامًا بتضحيات الشهداء في سبيل تونس.

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن ستة معارضين سياسيين محتجزين تعسفًا منذ عام بينما يتم التحقيق معهم بتهم لا أساس لها من الصحة بـ”التآمر على أمن الدولة” بسبب معارضتهم السياسية المتصورة للسلطات، وممارستهم حقهم في حرية التجمع.

في جانفي/كانون الثاني 2024، رفض قاض الاستئنافات الأخيرة ضد الاحتجاز الاحتياطي المطوّل للمحتجزين الستة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين – وهي خطوة تشير إلى أن الحكومة ليست بصدد التراجع عن قضية “التآمر” التي شهدت حتى الآن التحقيق مع 50 شخصًا على الأقل.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر فظيع أن يتم رفض الاستئنافات الأخيرة في الوقت الذي لم تقدّم فيه السلطات القضائية أي دليل لمدة 12 شهرًا ضد المحتجزين على أي فعل من شأنه أن يرقى إلى جريمة معترف بها بموجب القانون الدولي. وما كان ينبغي أبدًا اعتقال هؤلاء السياسيين والمحامين والنواب السابقين في المقام الأول”.

وأضافت “أنَّ السلطات التونسية تبقيهم على نحو صارخ محتجزين لدوافع سياسية. ويجب الإفراج عنهم فورًا وعلى السلطات أن تسقط جميع التهم الموجهة إليهم. على مدار العام الماضي، صعّدت السلطات من إساءة استخدامها لنظام القضاء الجنائي كأداة لإسكات المعارضة السياسية ولبث الخوف في قلوب جميع المعارضين السياسيين المحتملين”.

في 11 فيفري/شباط 2023، فتحت الحكومة التونسية تحقيقًا ضد 17 شخصًا و’أي أفراد آخرين على صلة بهم’ بعدة تهم شملت “التآمر على أمن الدولة”.

واعتقل مسؤولو الأمن تعسفًا ثمانية من قادة المعارضة في الفترة من 11 إلى 25 فيفري/شباط في إطار هذا التحقيق. وتم استجوابهم واحتجازهم بناءً على أوامر بالاحتجاز الاحتياطي.

وفي جويلية/تموز 2023، أطلق سراح اثنين من المحتجزين، شيماء عيسى ولزهر العكرمي، بعد أن استأنف محاموهما أوامر الاحتجاز الاحتياطي الصادرة بحقهما، لكنهما لا يزالان ممنوعين من السفر أو “الظهور في الأماكن العامة”.

ولا تزال رموز المعارضة الستة الأخرين رهن الاحتجاز. ويحتجز كل من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي في سجن المرناقية في تونس العاصمة.

في 12 فيفري/شباط 2024، بدأ المحتجزون الستة إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم التعسفي.

واضطر اثنان منهم إلى وقف إضرابهم لأسباب صحية بينما يواصل خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك إضرابهم عن الطعام.

ومنذ بدء التحقيق في فيفري/شباط 2023، استدعت السلطات القضائية ما لا يقل عن 42 شخصًا إضافيًا من النشطاء السياسيين وأعضاء المعارضة ورجال الأعمال والنواب السابقين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الأمنيين السابقين للتحقيق في نفس القضية.

وأضافت هبة مرايف: “واصلت السلطات حملة ملاحقتها السياسية في قضية التآمر التي لا أساس لها، واستدعت عشرات الأفراد للاستجواب، مهددةً ومعرضةً إياهم للترهيب، وفي حالة المحامي العياشي الهمامي، مانعةً إياه من السفر و’الظهور في الأماكن العامة’، وهو ما يشكل تقييدًا شديدًا للحقوق الفردية”.

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فإن قرينة البراءة هي إحدى ضمانات الحق في المحاكمة العادلة (المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

لذلك، لا ينبغي احتجاز الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة أثناء التحقيق معهم أو أثناء انتظار المحاكمة، إلا إذا كان ذلك ضروريًا للغاية. ولا يجوز تبرير الاحتجاز الاحتياطي إلا بعدد محدود من الأسباب مثل خطر الفرار أو إلحاق ضرر جسيم بالآخرين أو التدخل في الأدلة أو التحقيق.

وفي أفريل/نيسان 2023، أضاف القاضي 23 اسمًا كمشتبه بهم في التحقيق، شملت أفراد من المعارضة ونشطاء سياسيين وأعضاء سابقين في الأجهزة الأمنية. وفي 3 ماي/أيار 2023، تمت إضافة أربعة أشخاص جدد – جميعهم محامون – إلى قائمة المشتبه بهم. وفي 11 أوت/آب 2023، أضاف القاضي 11 اسمًا كمشتبه بهم في التحقيق.

وبين جويلية/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2023، استدعى قاضي التحقيق والشرطة عشرات الأفراد للاستجواب فيما يتعلق بالقضية، وورد أنهم طرحوا عليهم أسئلة حول علاقتهم بالمحتجزين وحول أنشطتهم السياسية.

ومنذ فيفري/شباط 2023، اعُتقل ما لا يقل عن 30 معارضًا سياسيًا آخر ومنتقدين متصورين آخرين، واحتجزوا، وفي بعض الأحيان أدينوا بتهم مختلفة تتعلق جميعها بأنشطتهم السياسية السلمية أو لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق