حرياترئيسي

منظمة دولية: انقلاب قيس سعيد كرس تراجع حرية الصحافة في تونس

أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن انقلاب رئيس الجمهورية قيس سعيد باستحواذه على السلطات في يوليو/تموز 2021 كرس تراجع حرية الصحافة في تونس.

وأدرجت المنظمة تونس بالمرتبة 118 من أصل 180 في المؤشر الدولي لحرية الصحافة للعام 2024، في وقت تواصل فيه السلطات اعتقال صحفيين اثنين على الأقل حاليا.

وقالت المنظمة إنه منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس بن علي وأجبرته على الفرار من البلاد، شهدت تونس انتقالاً ديمقراطياً مشوباً بالتقلبات والمطبات، علماً أن الوضع الاستثنائي الذي فرضهُ الرئيس قيس سعيّد أثار العديد من المخاوف بشأن تراجع حرية الصحافة في البلاد.

وذكرت أن المشهد الإعلامي التونسي اتسم بتنوع كبير منذ ثورة 2011. لكن الأزمة الاقتصادية جاءت لتقوض استقلالية العديد من وسائل الإعلام، التي تتحكم فيها المصالح السياسية أو الاقتصادية، مما تسبب في إضعاف هذه التعددية الناشئة.

ويظل التلفزيون المنبر الأكثر شعبية في أوساط التونسيين، وخاصة قناتي الوطنية 1 و2. ثم تأتي الإذاعة في المرتبة الثانية، حيث تُعتبر موزاييك إف إم المحطة الرئيسية على أمواج الأثير التونسي. كما تحظى المنابر الإلكترونية بشعبية كبيرة، بينما تفقد الصحافة الورقية زخمها بوتيرة متسارعة.

وعن السياق السياسي، ذكرت المنظمة أنه كانت هناك تداعيات للأزمة السياسية التي تهز البلاد وما أظهره قيس سعيّد من التزام غامض تجاه حرية الصحافة.

فمنذ وصوله إلى سدة الرئاسة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لم يعد قصر قرطاج يستقبل الصحفيين رغم الاحتجاجات التي رفعتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وبينما لا يفصح أي منبر إعلامي عن انتماءاته السياسية علانية فإن اختيارات الضيوف وكيفية التعامل مع مواضيع معينة غالباً ما تكشف النقاب عن توجهاتها السياسية.

وبحسب المنظمة يتجاهل العديد من مُلاك المؤسسات الإعلامية القاعدة التي تنص عليها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والقاضية بحظر الجمع بين المسؤوليات السياسية وامتلاك منبر إعلامي.

وأبرزت المنظمة أن تونس شهدت تعديلاً دستورياً في يوليو/تموز 2022، منح الرئيس صلاحيات تشريعية واسعة على حساب الضوابط والتوازنات التي كانت قائمة حتى ذلك الحين، مما قوَّض الفصل بين السلطات وشكل تهديدًا كبيرًا لمنجزات الثورة التونسية فيما يتعلق بحرية الصحافة.

ويثير إضعاف استقلالية القضاء العديد من المخاوف بشأن تفسير القيود التي ينص عليها بما يخدم المصالح السياسية تحت ذريعة الضرورات الأمنية.

هذا ويواصل القضاء التونسي إصدار أحكام على أساس النصوص الموروثة من عهد بن علي، بدلاً من الاستناد إلى تشريعات عام 2011 الأكثر ملاءمة لحرية الصحافة.

وفي سياق تدهور المناخ السياسي، يمثل المرسوم رقم 54 الصادر في سبتمبر/أيلول 2022 تهديدًا جديدًا لحرية الصحافة في البلاد، وهو الذي من المفترض أن يحارب “المعلومات الكاذبة”.

وعن السياق الاقتصادي، تعتمد وسائل الإعلام على عائدات الإعلانات من شركات القطاع الخاص، التي يمتلك بعضها أحيانا حصصاً من رؤوس أموال المؤسسات الصحفية؛ وأحياناً قد تكون الجهات المالكة للمنابر الإعلامية مقربة من الدوائر السياسية – مما يوَلِّد سياقاً يهدد الاستقلالية التحريرية.

كما تتوقف عائدات الإعلانات على معدلات الجمهور، التي عادة ما تكون صحتها موضع نزاع، علماً أن طريقة حسابها لا تخضع لقواعد منظمة.

وقد شهدت سوق الإعلانات في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تطوراً كبيراً منذ عام 2014، مع زيادة الاستثمار في الإعلانات ذات المحتوى السياسي.

أما النموذج الاقتصادي المعتمد في الصحافة المطبوعة، والقائم على الاشتراكات والإعلانات والمبيعات، فإنه آخذ في التقهقر بسبب تراجع المبيعات من جهة وتقلص سوق الإعلانات من جهة ثانية.

وفي السياق الاجتماعي والثقافي، تستخدم الأحزاب السياسية منصات التواصل الاجتماعي بانتظام لإطلاق حملات تضليل وتشويه سمعة الصحافة وخلق مناخ انعدام الثقة والارتباك في أوساط الناخبين.

وفي السنوات الأخيرة، ازدادت وتيرة الهجمات اللفظية العنيفة من قبل القادة السياسيين ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.

وأكدت المنظمة أن ترهيب الصحفيين أصبح أمراً شائعاً في الساحة التونسية، حيث يتعرض الفاعلون الإعلاميون أيضاً لأعمال العنف على أيدي المتظاهرين.

وفي هذا الصدد، سُجلت حصيلة قياسية جديدة في 14 يناير/كانون الثاني 2022، عندما تعرض المراسل ماتيو غالتييه، الذي يعمل مع العديد من وسائل الإعلام الدولية، للضرب بينما عُنِّف عشرات الصحفيين الآخرين أثناء تغطيتهم مظاهرة احتجاجية.

كما لا يَسلَم الصحفيون من الاعتقالات، كما هو الحال بالنسبة لكل من نور الدين بوطار، مدير إذاعة موزاييك إف إم، وخليفة القاسمي، الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات لرفضه الإفصاح عن مصادره للشرطة على خلفية مقال عن تفكيك خلية إرهابية بمنطقة القيروان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق