الثورة المضادةرئيسي

الذكرى 13 للثورة التونسية تمر مرور الكرام.. دلالات مخيبة

عاديا مر يوم 14 يناير في تونس، عدا إحياء خجول لبعض القوى السياسية، فلا احتفالات ولا خطب ولا مسيرات في الذكرى 13 للثورة التونسية حين غادر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي تونس دون رجعة.

وأبرز الكاتب والإعلامي محمد كريشان أنه حتى بعد أن قرر الرئيس قيس سعيّد إلغاء 14 يناير كعيد للثورة وعوّضه بـ 17 ديسمبر، اليوم الذي أشعل فيه محمد البوعزيزي النار في نفسه مما شكّل شرارة الثورة التي عمّت البلاد تدريجيا، فإن ذلك التاريخ البديل لم يشهد هو الآخر أيا من الفعاليات، الرسمية على الأقل، باعتبار أن سعيّد يرى فيه عيد الثورة الحقيقي وأن التاريخ الأول الملغى كان تاريخ الالتفاف عليها.

هذا التغييب لم يكن صدفة فوراءه تكمن عقلية رسمية جديدة لا تريد أي ذكر لتلك الهبّة الجماهيرية الغاضبة ضد الاستبداد والمنادية وقتها بالحرية والكرامة، عقلية تريد أن ترسّخ أن التاريخ الحقيقي لتونس الجديدة إنما بدأ في 25 يوليو/تموز 2021، تاريخ تصحيح المسار.

بعد أن استحوذ سعيّد على كل السلطات وصولا إلى إرساء نظام دستوري وسياسي جديد على مقاسه، بالتوازي مع حل كل المؤسسات التي أرسيت لضمان تجربة ديمقراطية كم كانت واعدة رغم عثراتها.

لم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تشهد تونس حاليا بعد أكثر من عامين ونصف من انقلاب سعيّد على الدستور الذي أقسم على احترامه، وبعد استفتاء ومواعيد انتخابية شهدت أرقاما قياسية في ضعف الإقبال لم تدع الرئيس إلى أي تأمل أو مراجعة، هو قتل السياسة الممنهج والكامل.

فقد جرى على امتداد أشهر ترويع السياسيين واعتقالهم وترويع القضاة والصحافيين ورجال الأعمال والنقابيين بحيث لم يبق في الساحة سوى رجل واحد يفعل ما يريد دون حسيب ولا رقيب.

آخر فصول هذا التمشي ما أعلن مؤخرا من أن النيابة العامة التونسية فتحت تحقيقا قضائيا في حق أكثر من عشرين شخصية، من بينها قيادات سياسية أعلنت منذ أشهر نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، التي يُفترض أن تجري نهاية هذا العام، وكذلك صحافيون ووزراء سابقون.

ويأتي هذا التطور بينما يقبع عدد من القيادات السياسية المعارضة في السجن، من مشارب سياسية مختلفة، في ما يعرف بقضية تآمر على أمن الدولة لكن هؤلاء لم يقدّموا بعد إلى المحاكمة.

وبعضهم لم يجر حتى التحقيق معهم ومنع الإعلام من الخوض فيها، بل ولوحق بعض المحامين المدافعين عنهم الذين أكّدوا مرارا على أن ملف القضية فارغ تماما بل ومخجل.

ولا يستبعد بعض المراقبين أن كل ما جرى ويجري منذ أشهر لا يعدو أن يكون تجريفا مقصودا للحياة السياسية والإعلامية والنقابية والحقوقية حتى تصبح الساحة مقفرة تماما إلا من شخص الرئيس الذي سيتقدم وقتها للانتخابات الرئاسية، إن جرت طبعا.

ولا شيء يكدّر عليه صفو هذه المناسبة التي سيكون فيها بلا منافس، ولا يهم كم ستكون نسبة الإقبال الشعبي ولا كم نسبة الفوز لأن التجربة أظهرت أن قيس سعيّد لا يعبأ بذلك أبدا ويجد له تفسيرا غريبا.

ربما لم يكن الغريب أن يفعل الرئيس التونسي ما فعل، فقد كانت خطته واضحة ومتدرّجة، للقضاء على كل معالم ما تم بناؤه طوال السنوات الماضية والبدء من جديد وفق تصوراته الخاصة، التي لم يشرحها للناس ولو مرة لمرة واحدة ولم يمنحوه هم تفويضا شعبيا للمضي فيها، لكن الغريب هو هذه الهشاشة التي بدا عليها المجتمع وقواه المختلفة، إلا من قلة قليلة.

لقد برهنت تجربة العامين ونصف الماضية أن الكثير من القوى هي فعلا نمور من ورق فلا حركة النهضة التي يقبع زعيمها راشد الغنوشي وراء القضبان أثبتت أنها الحزب الأقوى في البلاد، ولا الحزب الحر الدستوري بتلك القوة التي تصوّرها البعض وزعيمته عبير موسى معتقلة هي الأخرى، ولا الاتحاد العام التونسي للشغل بتلك القوة الأولى في البلاد كما يردد قادته مفتخرين لا سيما بعد أن قال أمينه العام نورالدين الطبوبي إن السكوت في بعض الأحيان نضال.

ولا القضاة الذين تعرّضوا إلى مجزرة حقيقية ظلّوا على صمودهم الأول، ولا المحامون بقوا قلعة مدافعة عن القانون كما كانوا حتى في أحلك سنوات الاستبداد السابقة، ولا الصحافيون الذين صالوا وجالوا بآرائهم الناقدة في السنوات الماضية ظلوا كما هم.

قلة قليلة من كل هذه الفئات ما زالت تصدح برأيها بكل جرأة ولا تخشى أحدا وهي تكاد تكون معروفة وهي جديرة بكل الاحترام.

أما الشعب الكريم كما يسمى في تونس، الواضح خيبته من الجميع ومدى الإرهاق الذي يعانيه من غلاء وطوابير يومية طويلة للحصول على الخبز والسكر والقهوة والطحين وغير ذلك، فسلّم أمره لله.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق