الثورة المضادةرئيسي

الإعلام الإماراتي يحرض على الفوضى في تونس لتكريس الاستبداد

صعد إعلام دولة الإمارات العربية المتحدة من حملاته التحريضية على الفوضى في تونس لتكريس الاستبداد الذي يعمقه رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ انقلابه بدعم من أبوظبي.

ونشر موقع العين الاستخباري الإماراتي تقريرا مثيرا يزعم فيه “تراكم مؤشرات في تونس على دور إخواني لتسخين المشهد الداخلي يفسره مراقبون بأنه محاولة لتعطيل المسار الديمقراطي مع اقتراب انتخابات محلية”.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل تجري تونس انتخابات مجلس الجهات والأقاليم في آخر خطوات استكمال خارطة طريق لبناء مؤسسات البلاد ضمن ما يصفه الإعلام الإماراتي “مشروع الرئيس قيس سعيد الإصلاحي”.

وادعى الموقع “أن تنظيم الإخوان بعد الزج بقياداته في السجون، يحاول بث الفوضى لإعادة التموقع من جديد”.

ونقل الموقع عن عمر اليفرني الناشط والمحلل السياسي التونسي إن تحذيرات قيس سعيد الأخيرة من إمكانية التسلل من جديد كان يعني بها تنظيم الإخوان الذي يعمل جاهدا بدعم من الخارج إلى إسقاط النظام من أجل إخراج قياداتهم البارزة وعلى رأسها راشد الغنوشي من السجن.

وادعى الموقع أنه مؤخرا نجحت السلطات التونسية في الإطاحة بخلايا إرهابية كانت تعمل على استهداف الأمن القومي وإرباك الدولة واستنزافها من الداخل.

ومنذ أيام تمت الإطاحة بخلية إرهابية بجهة زغوان شمال شرقي البلاد، تضم 12 عنصرا كانت تنوي ضرب الأمن التونسي عبر التخطيط للقيام بعمليات تخريبية.

وأكد اليفرني في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن “قيس سعيد من خلال تحذيراته يريد إغلاق جميع المنافذ عن الإخوان خاصة وأن حزب حركة النهضة لم يحل أو يحظر بعد”.

ورأى أن هناك “شعورا عاما في تونس يرفض العودة إلى المشاحنات والعنف في الشارع الذي راهن عليه تنظيم الإخوان منذ صعوده للحكم في 2011”.

ومنذ أسابيع بدأت وسائل الإعلام الإماراتية والأذرع المحسوبة عليها حملة مساندة لقيس سعيد مبكرا في الاستحقاق الانتخابي.

وتروج وسائل الإعلام الإماراتية أن الانتخابات المتوقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تعد أحدث محطة في طريق إعادة تشكيل المشهد السياسي بلا إخوان، وهو الطريق الذي بدأ في 25 يوليو/تموز 2021، ومر بمحطات الدستور والانتخابات البرلمانية مؤخرا.

والانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة هي الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ عام 2011، والتي من المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات بحسب الفصل التسعين من الدستور.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في تونس خريف عام 2024 وتحديدا في شهر أكتوبر/تشرين الأول، بينما تشهد البلاد حالاً من الانقسام السياسي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق