انتقادات حادة لقرار سعيد تقسيم تونس إلى خمسة أقاليم

وجهت الأحزاب والشخصيات السياسية انتقادات حادة لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تقسيم تونس إلى خمسة أقاليم، تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية في البلاد.

وصرح رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، بأن القرار “يهدف إلى إنشاء غرفة تشريعية ثانية، وسيشكل فشلا إضافيا للسلطة، لأن المواطنين غير منخرطين في مشروعها السياسي، زيادة على أنّ النخب السياسية والمدنية مقاطعة بدورها لهذا التمشّي الانفرادي التسلّطي”.

وتوقع الشابي أن يقاطع التونسيون الانتخابات المحلية المقبلة، على غرار العزوف شبه التام عن الانتخابات التشريعية العام الماضي.

وعبر ناشطون عن رفضهم التام للخطوة التي أعلن عنها قيس سعيد، متسائلين عن سبب وجدوى تقسيم بلد صغير مثل تونس إلى خمسة أقاليم.

وقال ناشطون إن “أخطر” ما في القرار هو أن قيس سعيد قام باتخاذه بشكل فردي، دون عرضه على البرلمان، أو على خبراء مختصين.

والأقاليم الخمسة التي أعلن عنها قيس سعيد، تتألف من الولايات الآتية:

الإقليم الأول: بنزرت، وباجة، وجندوبة، والكاف.

الإقليم الثاني: تونس، وأريانة، وبن عروس، وزغوان، ومنّوبة ونابل.

الإقليم الثالث: سليانة، وسوسة، والقصرين، والقيروان، والمنستير، والمهدية. الإقليم الرابع: توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة. الإقليم الخامس: تطاوين، وقابس، وقبلي ومدنين.

ويأتي هذا التقسيم ضمن التنظيم السياسي الجديد الوارد بالدستور التونسي الجديد الذي صاغه سعيّد بنفسه، كذلك يأتي تمهيداً لإرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات (الغرفة الثانية) الذي نص عليها دستور 2022 لاستكمال الوظيفة التشريعية بعد أن تم تشكيل مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى).

وقالت النائبة السابقة والقيادية في “حركة النهضة” يمينة الزغلامي “كيف يقع إحداث هذا التقسيم بأمر وليس بمقتضى قانون يشارك في صياغته وتعديله البرلمان والمجتمع المدني وكل المختصين والمتدخلين في موضوع مهم، ألا وهو اللامركزية”.

وشددت الزغلامي بالقول: “بما أنه عمل فردي أكيد سيكون مآله مثل بقية المراسيم، فسيغذي العروشية (القبلية) والانتماء الجهوي الضيق والصراعات وستكون له نتائج وخيمة اجتماعياً وإدارياً وعقارياً”.

بدوره تساءل الأمين العام لحزب “التكتل من أجل العمل والحريات”، خليل الزاوية، عن “صلاحيات هذه الأقاليم وطريقة عملها وخيار تغيير مكان اجتماعاتها من محافظة إلى أخرى، بما يضفي لعدم استقرار هذه المجالس”.

وصرح الزاوية أن “تقسيم الأقاليم ليس بفكرة جديدة ولم يبتدعها قيس سعيّد، بل اقترحتها أحزاب سابقاً، من بينها التكتل، بناءً على دراسات ونقاشات منذ 2011 بتصور ورؤية مختلفة، ولكنه اليوم هو وضع رؤيته الخاصة انطلاقاً من دراسات قديمة سابقة، بأن يقوم الإقليم فيه جانب من البحر ومطار في اتجاه التكامل بين المحافظات”.

كما انتقد الزاوية “العدد الهائل للنواب عن كل دائرة.. والموازنة التي ستخصص لهم والتبعات المالية لذلك، وهل تمت برمجة كل هذا في موازنة 2024″، معتبراً أن “هذه العملية تجري في أزمة سياسية وستكون نسب المشاركة ضعيفة جداً كما حدث مع انتخابات البرلمان، وبالتالي هي عملية تسويقية”.

واعتبر الأمين العام لحركة “مشروع تونس” محسن مرزوق، على حسابه بـ”فيسبوك” أن “التقسيم لأقاليم مطلة على البحر فكرة قديمة وموجودة في كتب منشورة، وحتى دستور 2014 فيه أقاليم. وهو مشروع هام، ولكن ليس له معنى إذا اقترن بتقسيم يهدف إلى تأطير التمثيلية الانتخابية فقط، لأنه وقتها يبقى إطاراً دون محتوى، وقد يؤجج خلافات لا داعي لها”.

وتابع مرزوق: ”يصبح هذا المشروع ذا معنى عندما يقترن برؤيا تنموية شاملة فيها تخصص وتكامل من منظور خلق الثروة المادية والرمزية. ويتبع ذلك رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية، وخصوصاً في مجال الطرقات والسكة الحديدية وفتح السماء لتعمل المطارات في الجهات”.