يرفض رئيس الجمهورية قيس سعيد كل دعوات الحوار الوطني تكريسا للحكم الفردي والاستبدادي في تونس بما في ذلك إبقاء المعارضين السياسيين داخل السجون.
قبل أيام جددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، دعوتها إلى الحوار الوطني وإلى إطلاق سراح المساجين السياسيين وعودة الديمقراطية والمسار الطبيعي للحقوق والحريات.
ونظمت الجبهة تظاهراتها الأسبوعية ورفع المشاركون خلالها شعارات عدة كـ”دستور حرية كرامة وطنية”، “الحرية للمعتقلين السياسيين”، “لا حال يدوم بن علي البارح وقيس اليوم”، في إشارة إلى الرئيس المخلوع بعد ثورة 2011 زين العابدين بن علي.
وصرح رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، بأن “وقفة السبت الدورية هي رمزية، ولكنها تذكير بقضية المعتقلين السياسيين لكي تبقى هذه القضية حية، وهي أيضاً لإعلام الرأي العام أن لا شيء يبرر إيقافهم”، مشيراً إلى أنّ ما عُرف بقضية التآمر على أمن الدولة “هو مجرد أكذوبة”.
وشدد الشابي على أنّ “جبهة الخلاص الوطني التي ولدت في هذا الشارع الديمقراطي من خلال الحراك الشعبي متمسكة بالديمقراطية والحوار”، مؤكداً أنّ “الشارع اليوم يعيش حالة من الوهن بسبب قمع الحريات، وعديد من الممارسات التي تعود بنا إلى الوراء”.
وقال الشابي إن “جبهة الخلاص ورغم كل التضييقات تستعد للتعبئة وإلى تنظيم تظاهرات، كما سبق لها أن خاضت العديد منها”.
وأضاف أن “أي مبادرة ستذهب في الطريق الصحيح، سواء من قبل اتحاد الشغل أو أي منظمة، مرحب بها”.
من جهته، أكد رئيس حزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، أنه “بعد مضي 4 سنوات على حكم قيس سعيّد، فإنه لم يحقق شيئاً، وهو يرى أنه فوق المحاسبة”، مبيّناً، في كلمة له، أنّ القضاء أصبح اليوم تابعاً بالكامل للسلطة”.
ولفت إلى أنّ “سعيد وضع معارضيه والسياسيين من عهد بورقيبة إلى بن علي في السجون”، مشيراً إلى أنّ “قيس سعيد وضع يديه على كل شيء” .
وقال القيادي في حركة النهضة وعضو جبهة الخلاص، العجمي الوريمي، في كلمة له، إنّ “الوضع يتأزم ولا بد من قرارات صائبة”، مبيّناً أنّ “الشارع الديمقراطي لا يفصل بين الحريات والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية”.
ولفت إلى أنّ رسالتهم “هي الإنقاذ ومنع انهيار الدولة، فمهمة الإنقاذ تقودها جبهة الخلاص الوطني وستمضي للأمام ولن تتراجع للوراء وهي أمانة حملها لها الشارع الديمقراطي والمعتقلون”.
وبيّن أنهم “يطالبون بالحرية والكرامة للشعب التونسي وحتى للخصوم”.
من جهته أكد المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري على التمسك بأن الحوار هو مخرج الأزمة التي تعيشها البلاد لا يرضي الرئيس طبعاً، لأنه مصرّ على الحكم الفردي.
وقال الطاهري إن هذا الإصرار يجعل قيس سعيد يعتبر الحوار مهدداً للتفرد بالقرار وتمركز السلطات والهيمنة المطلقة التي يريد أن يفرضها على البلاد، وبالتالي فالرسائل للاتحاد دائماً موجودة.
وأضاف أن على الرئيس عندما يتحدث عن حب الشعب أن يوجه ذلك لحكومته التي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لبيع تونس والاستدانة من جديد لتحميل عموم الشعب فشل سياسته التي يعتمدها، وهي سبب الغلاء ورفع الدعم، ولذلك هم مغتاظون من الدعوة للحوار.
ونبه الطاهري إلى أن قيس سعيد يتمسك برفضه للحوار “لكن نحن نرى أنه ينبغي الذهاب إلى آخر الطريق، ولا بد من تقديمها له، فنحن مصرّون طالما أن هناك سلطة قائمة هي معنية أيضاً بالحوار، وربما تكون المبادرة ضاغطة حتى يعود الرشد للبعض ويراجع موقفه وسياساته ويخفف من انفلاته في اتجاه التفرد والاستبداد، ولو رفض سيكون ذلك واضحاً أمام الشعب”.
