يعمد رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى توسيع قائمة المؤسسات الخاضعة لسيطرته المطلقة بشكل تدريجي وأحدث ذلك الحد من استقلالية البنك المركزي للدولة.
ويخطط سعيد لإقرار تعديلات تشريعية للحد من استقلالية البنك المركزي للدولة تحت ستار إصلاحات اقتصادية مزعومة.
ويتبنّى أعضاء في البرلمان مشروع قانون جديد يعطي السلطة التنفيذية نفوذاً أوسع في رسم السياسات المالية التي تحتكرها المؤسسة النقدية للدولة.
والتغييرات المقترحة، يُتوقع أن تراجعها هيئة موالية بشكل كبير للرئيس التونسي داخل البرلمان وتأتي بعد 7 سنوات من حصوله على الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية بمقتضى قانون أقره البرلمان في إبريل/ نيسان 2016.
وصادق البرلمان التونسي على القانون حينها، بعد أن دافعت الحكومة عن خياراتها عبر منح البنك مزيداً من الاستقلالية لتعزيز أدائه، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية محتملة.
وبمقتضى قانون 2016 لم يعد مسموحاً للحكومة إصدار أي تعليمات للبنك المركزي، كما حصل على السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية، والإنفاق والتحكم في الاحتياطي النقدي، والتصرف في الذهب.
ونص القانون أيضاً على تأسيس هيئة للرقابة والتصرف في الأزمات تتولى إصدار التوصيات، وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار المحتملة التي قد تترتب على أي اضطرابات في الاقتصاد العالمي.
غير أن مساعد رئيس البرلمان الحالي المكلف بالإصلاحات الكبرى رياض جعيدان، يقول إن “إعادة النظر في قانون البنك المركزي التونسي أمر مهم جداً لبناء اقتصاد جديد يكافح الأنشطة الريعية، ومن بينها القطاع البنكي الذي يحقق أرباحاً كبيرة من الزيادات المتتالية في نسبة الفائدة التي يقرّها البنك المركزي في إطار سياسته لكبح التضخم”.
ويشير إلى أن البرلمان مطالب أيضاً بفتح ملفات العدالة الجبائية، وسيطرة اللوبيات الاقتصادية على العديد من الأنشطة، مؤكداً وجود إجماع على ضرورة مراجعة هذا القانون، والانفتاح على آراء المختصين والخبراء.
ويواجه البنك المركزي التونسي انتقادات بسبب الزيادات المتتالية في نسبة الفائدة الرئيسية التي صعدت إلى 8%، بعد آخر تعديل أقره في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بزيادة 75 نقطة أساس (0.75%).
في المقابل يدافع البنك المركزي عن سياساته المالية، مؤكداً مراقبته التطورات المستقبلية للتضخم، واستعداده لاتخاذ الإجراءات الضرورية للرجوع بالتضخم نحو مستويات مستديمة، وفق آخر بيان صادر عن مجلس إدارته في مارس/ آذار الماضي.
يبرز مراقبون مخاوف من تغيير قانون البنك المركزي لصالح أغراض سياسية، بهدف زيادة شعبية السلطة الحاكمة، عبر تدخل الحكومة لخفض نسبة الفائدة، أو تمويل الموازنة عبر الاقتراض المباشر للبنك المركزي، عوض الاقتراض حالياً عبر أذون الخزينة التي يموّلها القطاع المصرفي.
إذ أن إعادة النظر في استقلالية البنك المركزي قد تؤدي إلى تدخل كبير للسلطة التنفيذية في السياسة النقدية وتوجيهها نحو أغراض سياسية بما يتسبب في انفلات التضخم وانزلاق السياسات المالية للدولة.
ويحذر المراقبون من استسهال النفاذ المباشر لخزينة البنك المركزي لتمويل الموازنة، باعتبار أن القرار قد يغرق البلاد في دوامة تضخم عالية ويستنزف نزيف العملة الصعبة.
وتعاني تونس من مستويات قياسية للتضخم بلغت 10.3% خلال إبريل/ نيسان الماضي، وهي النسبة الأعلى التي تسجل في البلاد منذ 40 عاماً.
