أدانت 37 منظمة وحركة شبابية في بيان مشترك ارتفاع وتيرة المحاكمات الجائرة والايقافات التعسفية للنشطاء والمدونين والصحفيين والنقابيين وعموم المواطنين في تونس بسبب التعبير عن آرائهم وانتقاد السلطة.
وقال البيان إن هؤلاء يتم التحقيق معهم أمام الفرق الأمنية حول تدوينات او صور او أغاني ساخرة وتمحورت أغلب الأبحاث حول انتقاد سياسات السلطة ورموزها على غرار رئيس الجمهورية.
وعبرت المنظمات عن ادانتها الشديدة لحملة الايقافات والمحاكمات الأخيرة والتي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن انها محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية.
وأكدت أن أغلب المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54 سيء الذكر وهو ما يثبت نوايا السلطة من خلال إصدارها هذا المرسوم والمتمثلة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه.
وجددت المنظمات والحركات الشبابية دعوتها إلى السحب الفوري للمرسوم 54 المعادي للحريات، ووضع حدا لموجة محاكمات الرأي على غرار الإحالات الأخيرة.
وذلك مثل قضية الشاب احمد زنطور وقضية استاذ التعليم الثانوي وجدي الجريدي، الموقوفان بسبب تدوينات عادية ناقدة للوضع العام، وقضية الناشط زكي الرحموني، وقضية الكاتب العام لنقابة أعوان وزارة الثقافة الناصر بن عمارة.
واستنكرت المنظمات التعسف البوليسي والايقافات المتواترة لمواطنات ومواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم، وتحذر من خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من بعض القضاء.
ودعت المنظمات إلى القطع مع سياسة تكميم الافواه والتضييق على حق المواطنات والمواطنين في التعبير بحرية عن آرائهم بأي شكل.
وعبرت عن استعدادها للدفاع عن جميع أبناء وبنات الشعب التونسي من ضحايا المرسوم 54 وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الآراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض.
ومن بين الموقعين على البيان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد العام لطلبة تونس.
والأسبوع الماضي، احتج عشرات الصحفيين والنشطاء في تونس رفضا للقيود على الحريات وتزايد نسق المحاكمات التي تستهدف الصحفيين والمدونين، وفق قولهم.
وكانت حرية التعبير والإعلام من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي، ولكن نشطاء وصحفيين يقولون إن حرية التعبير تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد.
