أخبار تونسرئيسي

قضية في العاصمة: فتى يغتصب شقيقته في مناسبين ويتسبب في حملها

أفاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة. أن الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية قد تعهدت بالبحث في قضية “إغتصاب طفلة سنها دون 16سنة” بناء على بلاغ في الغرض تقدمت به والدتها. حين ذهبت إلى مستشفى التوليد و طب الرضيع وسيلة بورقيبة بتونس العاصمة. راغبة في القيام بعملية إجهاض الجنين الذي حملت به ابنتها القاصر.

ووفق التحريات الأولية المجراة فقد تبين أن الفاعل ليس إلا شقيق الفتاة (مواليد في 2005). الذي استغل غياب والديه من المنزل خلال الأشهر الأخيرة واختلى بها في المنزل. حيث قام باغتصابها في مناسبتين مما تسبب في حملها.

وأوضح حكيمة أن والدة المعتدى عليها لاحظت في الفترة الماضية ظهور بعض الأمراض على  صحة ابنتها.  فقامت بعرضها على طبيب الصحة العمومية بمستشفى الياسمينات (ولاية بن عروس). الذي أشار عليها بعرضها على طبيب مختص في مستشفى التوليد و طب الرضيع وسيلة بورقيبة بتونس. أين أكد لها الأطباء أن ابنتها حامل في الشهر الرابع.

وباستنطاق أخيها صاحب الفعلة اعترف الأخير بجرمه وقيامه باغتصاب شقيقته في مناسبتين. خلال شهر رمضان المعظم، مستغلا في ذلك غياب والديه عن المنزل.

باستشارة النيابة العمومية بين عروس أذنت بالاحتفاظ بالطفل على ذمة الأبحاث التي لا تزال جارية.

حادثة سابقة

وفي حادثة سابقة مشابهة، كشفت الوحدات التابعة لمنطقتي الأمن الوطني بسوسة المدينة وسوسة الشمالية والوحدات التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية. عن تمكنها من القبض على المتهم الرئيسي في قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له إمرأة متزوجة. أمام زوجها وإبنيها بمنطقة طنطانة في مدينة أكودة من ولاية سوسة.

وتبين ان المتهم الرئيسي من ذوي السوابق العدلية في الاجرام. وسبق ان اودع السجن في قضايا ترويج مخدرات وعنف شديد وتحويل وجهة .

وخلال التحقيق معه اعترف بما نسب إليه انه يوم تنفيذ جريمته كان مستهلكا لمخدر الكوكايين. حيث قام بتهديد ضحيته بذبحها بواسطة سكين ثم اغتصبها وسلمها لبقية المتهمين. مؤكدا انه كان هدفه وبقية شركائه السرقة إلا ان فكرة الاغتصاب خطرت في باله.

القصة

وكانت شهدت منطقة طنطانة في مدينة أكودة التابعة لولاية سوسة جريمة اغتصاب جماعية بشعة ضحيتها إمرأة متزوجة تبلغ من العمر 25 عاما امام إبنيها و زوجها.

وتتمثل تفاصيل الجريمة في إقدام 3 منحرفين تتراوح أعمارهم بين 23 و 28 عاما. على اقتحام منزل الضحية بنية السرقة قبل ان يقوموا بالتداول على اغتصابها في غرفة نومها أمام زوجها وطفليها البالغين 3 سنوات و 9 أشهر تحت التهديد بواسطة سلاح أبيض.

وتقدمت الضحية بشكاية في الغرض لدى السلطات الأمنية و قد تم إدراج الجناة الثلاثة في التفتيش.

وكانت أعلنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، عن إحداث لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. متكونة من ممثلين عن الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، حسب بلاغ صادر عن الوزارة.

وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عمل عن بعد، أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصدار هذا القانون. مازال منسوب العنف حسب المعطيات الإحصائية مرتفعا وهو ما استوجب في هذه المرحلة تقييما لأثر القانون داخل المجتمع.

واعتبرت أن إحداث لجنة وطنية لمتابعة إنفاذ القانون حتمه بروز. ما وصفته ب”أشكال جديدة للعنف ضد المرأة على غرار العنف السياسي والعنف الاقتصادي. إضافة إلى تجاوز هذا العنف الفضاءات المغلقة التقليدية إلى الفضاءات العامة بشكل غير مسبوق”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق