تنديد أممي وأمريكي باعتقال سياسيين وقادة مجتمع مدني في تونس
نددت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية باعتقال شخصيات سياسية ومعارضة وقادة مجتمع مدني في تونس في ظل نظام القمع والاستبداد الذي يفرضه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن “القلق البالغ بشأن إلقاء القبض على راشد الغنوشي رئيس البرلمان وحركة النهضة في تونس”.
وأبدى دوجاريك رداً على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي؛ القلق بشأن التقارير المستمرة عن اعتقالات أخرى لزعماء سياسيين وقادة مجتمع مدني واقتحام مكاتب حركة النهضة.
وشدد ستيفان دوجاريك على “ضرورة التزام الرئيس والحكومة في تونس بسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المحاكمات النزيهة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعد تونس طرفا فيه”.
كما أكد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم من يحتجزون لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والتجمع.
وفي السياق أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن اعتقال الغنوشي ي وإغلاق مقر حزب النهضة وحظر اجتماعات بعض الجماعات المعارضة وتلميح الحكومة التونسية بأن هذه الأعمال تستند إلى تصريحات عامة تمثل تصعيدًا مقلقًا من قبل الحكومة التونسية ضد المعارضين المتصورين.
وشددت الوزارة في بيان على أن اعتقالات الحكومة التونسية للمعارضين والمنتقدين السياسيين تتعارض بشكل أساسي مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن صراحة حرية الرأي والفكر والتعبير.
وداهمت قوات الأمن التونسي منزل الغنوشي بالعاصمة تونس، واقتادته إلى جهة غير معلومة يوم الاثنين الماضي، قبل أن يصدر النائب العام أمرا بحبسه، على خلفية تصريحات له وُصفت بـ”التحريضية”.
وفجر الثلاثاء؛ داهمت قوات الأمن مقر حركة النهضة بالعاصمة عقب مؤتمر صحفي عقده الحزب بعد ساعات قليلة من اعتقال رئيسه راشد الغنوشي، قبل أن تقرر غلق المقر ومنع الاجتماعات فيه.
وأوقفت السلطات فجر الثلاثاء القياديين بحركة النهضة محمد القوماني وبلقاسم حسن، عقب المؤتمر الصحفي الذي نظمه الحزب على خلفية اعتقال الغنوشي.
وكان القوماني وحسن من ضمن المشاركين في جلسة النقاش التي عقدتها جبهة الخلاص الوطني.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترأسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس، لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
يجمع مراقبون على أن تصعيد اعتقال القيادات السياسية وأخرهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي هو دليل التخبط السياسي لقيس سعيد والانحطاط الأخلاقي الذي يتسم به انقلابه.
واتهم أهالي المعتقلين السياسيين بوضع ذويهم في زنازين ليس بها أي مقومات حياتية، ومليئة بالحشرات كالبق ما دفع العديد منهم لإعلان الإضراب عن الطعام بحسب موقع middleeasteye البريطاني.
وقالت المحامية إيناس حراث، عبر فيس بوك، إن الحكومة التونسية كانت توجه إدارة السجن بـ”إذلال المعتقلين السياسيين وتدميرهم معنوياً، بحرمانهم من الاستحمام والتطهر، ونقلهم إلى زنازين قذرة للغاية، وجميعها مليئة بالبق والحشرات”.
وأضافت أن المعتقلين كانوا مضطرين للذهاب إلى المرحاض في “حفرة في الأرض”.
