خطاب التخوين وشيطنة المعارضين.. تكريس استبداد قيس سعيد

يجمع مسئولون حزبيون وسياسيون على أن اعتماد خطاب التخوين وشيطنة المعارضين من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يستهدف تكريس حكم الاستبداد والقمع الشامل.

ووجهت قيادات حزبية انتقادات شديدة إلى سعيد بفعل تصريحاته المسيئة لمعارضيه عبر تخوينهم وشيطنتهم، معتبرين أنها تدفع لتقسيم التونسيين ورفض الحوار، بمواصلة نهج الهروب إلى الأمام وتأبيد التفرد بالحكم.

ويبرز القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن الأولى بقيس سعيد أن يطلق خطابا تجميعيا باعتبار أن رئيس الجمهورية هو عنوان وحدة البلاد حسب الدستور وخصوصا ونحن في شهر رمضان المبارك.

ويشير العجبوني إلى أن سعيد كرس نفسه عنوانا لتقسيم البلد واستيلاء على كل السلطات فيما اتهامه للمعارضين ومهاجمته للموقوفين “خطير جدا، لما فيه من ضغط على القضاء، فهو خصم وحكم في نفس الوقت.

وفي السياق قال القيادي في حراك مواطنون ضد الانقلاب، الأمين البوعزيزي إن “تصريح سعيد مرتبك ومتوتر ومضطرب، يقفز بين مهاجمة المعارضين إلى الحديث عن فلسطين إلى صندوق النقد الدولي دون ترابط أو منهج”.

وأضاف البوعزيزي “إننا أمام حالة شعبوية لا يمكن مقارعتها بالسياسة والعقل والمنطق، فهو يواصل نفس الأسطوانة المشروخة التي يجترها منذ 25 يوليو فخطابه لا يتطور وليس سياقيا، يستعمل نفس الجمل البسيطة التي تدغدغ مشاعر وغرائز من يعتقدون في فكرته”.

أما القيادي في حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، محمد الجلاصي، فاعتبر أن سعيد يرفض الحوار والتشاركية، بل هو متعنت في ذلك، فهو وضع خارطة طريق لنفسه وبنفسه لتأبيد حالة الاستثناء.

واعتبر الجلاصي أن “هناك احترازات حول البرلمان الذي يتحدث عنه لإدارة الحوار، فالبرلمان مجرد ديكور لا شرعية له بسبب ضعف نسبة التصويت وهو مجرد من الصلاحيات في مقابل تركز كل السلطة في يد الرئيس، فلم يعد البرلمان سلطة تشريعية مفوضا من الشعب”.

وفي السياق، علق القيادي بحزب النهضة رياض الشعيبي أن “خطاب قيس سعيد وسياساته تدفع بالبلاد للانهيار الشامل”.

وكتب الشعيبي في تدوينة على صفحته الرسمية بأن “رسائل سعيد الشعبوية والعدمية من مقبرة آل بورقيبة كانت واضحة، مزيد من الاستثمار في نشر خطاب التمييز والكراهية وتقسيم التونسيين وتأجيج التناقضات بينهم. وتأكيد السياسة الانعزالية للسلطة والتراجع عن التزامات تونس الدولية والتنكر لكل شركائها في العالم”.

كما دون رئيس حزب الإنجاز والعمل عبد اللطيف المكي معلقا بأن “كل حديثه (قيس سعيد) قديم ومكرر ويطرح سؤال المصداقية ما عدا كلامه الغامض حول احتمال التزامه بالمواعيد الانتخابية، نفس السِباب ونفس الشتائم ونفس الاتهامات بلا دليل”.

وتابع “منزعج من تقارب المعارضة فهل يريدها فرقة وعداوة إلى الأبد. أين النواب الذين قبضوا 150 ألف دينار مقابل فصل واحد؟ قل لنا من هم وبالدليل وحاكمهم وسندعم ذلك”.

وكان سعيد رفض مبادرة الحوار الوطني التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلا إنه لا حاجة للحوار طالما أن هناك برلماناً.

وقال سعيّد: “لماذا انتخبنا برلمانا إذا؟ وعمّ سنتحاور؟”، مضيفاً: “الحوار يجرى في البرلمان، وهي مهمة المشرّع المتمثلة في المصادقة على مشاريع القوانين”.

ويرفض معارضو الرئيس التونسي الاعتراف بالبرلمان الجديد، ويقولون إنه “انتُخِب بطريقة الفرض والإقصاء”، بعدما فرض سعيّد سلسلة إجراءات استثنائية كان من بينها حل البرلمان السابق المنتخب وفق دستور 2014.

وعن المعتقلين السياسيين، قال سعيّد إن “منهم من هو متهم في قضية قتل ومن يضارب في الأموال، وأيديهم ملطخة بالدماء”، زاعماً: “هل أوقفنا أحدا من أجل رأي؟”، وشدد على أنه لا يقبل التدخل من الخارج من أي كان.

وتصاعدت الأزمة الداخلية في تونس منذ إطلاق حملة اعتقالات واسعة في 11 فبراير/ شباط الماضي، شملت قيادات معارضة من رموز جبهة الخلاص وحزب النهضة والكرامة والجمهوري والتيار الديمقراطي وتحيا تونس، ومن مرجعيات مختلفة، ولحقت إعلاميين ومحامين وقضاة وبرلمانيين ورجال أعمال.