عكس قرار البرلمان الأوروبي الذي طالب فيه السلطات التونسية بالإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير، تنامي الضغوط على رئيس الجمهورية قيس سعيد لوقف سياسات الاستبداد.
وبأغلبية 496 صوتا مقابل 28 ضده، وامتناع 13 عن التصويت، صوّت النواب الأوروبيون -خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية- لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد، أيضا، لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وحث القرار السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن الصحفي نورالدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون.
وتضمن القرار القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي “بالانجراف الاستبدادي” للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
وشدد قرار البرلمان الأوروبي على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.
وقرار الاتحاد الأوروبي غير ملزم، لكنه يشكل ضغطا على الأجهزة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من مفوضية ومجلس ودول وحكومات الدول الأعضاء، لممارسة ضغط على القيادة التونسية من جل استعادة مسار الانتقال الديمقراطي، الذي يقول الأوروبيون إنهم كانوا شركاء فيه ودعموه بما قيمته 3 مليارات يورو.
وفق ما دار في جلسة البرلمان الأوروبي للنقاش، تمهيدا لاعتماد هذا القرار، يرى الأوروبيون أن تونس قد حادت عن مسار الانتقال الديمقراطي، بينما يجنح بعضهم إلى القول بأن القيادة التونسية “اتخذت مسارا أقرب إلى الديكتاتورية”.
حسب ما صرح به أعضاء في البرلمان الأوروبي، فإن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، هو مجرد رسائل وإشارات إلى القيادة التونسية، وأنهم يريدون الحفاظ على العلاقات مع تونس عند مستوى الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.
لذلك، رفض أغلبية أعضاء البرلمان دعوه بعض الأعضاء، خلال جلسة النقاش، ببحث إمكانية سحب صفة الشريك الاستراتيجي من تونس، والمطالبة بفرض عقوبات اقتصاديه عليها.
وقد رأى أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي أن فرض عقوبات اقتصاديه على تونس، في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به حاليا، لن يساعد على استعادة الديمقراطية فيها بقدر ما يؤزم الأوضاع.
