
في أبلغ رد على القمع الحكومي الحاصل في تونس، قررت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم أربعاء.
وصرح رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي أن الوقفات سيتم تنظيمها تضامناً مع الموقوفين خلال حملة الاعتقالات الأخيرة.
وقال الشابي إن “جبهة الخلاص” ستواصل ضغطها على السلطة، وتحركاتها، واجتماعاتها في الجهات، كما ستتواصل مسيراتها وتنسيقها مع القوى السياسية والمدنية، بهدف الوصول إلى جبهة وطنية واحدة.
وأعلن الشابي انضمام عدد من المناضلين إلى الجبهة سيعلن عنهم قريباً، ومن بينهم والد جوهر بن مبارك، المناضل عز الدين الحزقي، الذي شارك في تظاهرة أمس الأحد برفقة حفيده نجل جوهر.
ويأتي تصعيد جبهة الخلاص ورفع مستوى الضغط من خلال تكثيف التحركات والوقفات في ظل تصعيد السلطة واستهدافها قيادات “جبهة الخلاص” والمعارضة بتهمة التآمر.
ويرى مراقبون أن دائرة المعارضة السياسية والمدنية للانقلاب اتسعت، وتقاربت بشكل كبير على مستوى الرؤى والتصورات، وستبدي الأيام المقبلة تصاعداً في نسق التحركات الاحتجاجية المناهضة لحملة الانتهاكات التي طاولت الحقوق والحريات، وأضرت بالبلاد.
ومن المرجح رؤية التحاماً وتقارباً بين مختلف القوى في جبهة معارضة، تضم “جبهة الخلاص” و”اتحاد الشغل” والأحزاب المعارضة الأخرى والقوى المدنية، ضد الاستبداد الذي يهدد الحريات ويؤسس لبنية الاستبداد.
وتطالب “جبهة الخلاص” بالإفراج عن كلّ الموقوفين، وتشكيل جبهة وطنية لمقاومة الانقلاب ولاستعادة المسار الديمقراطي.
وأوقفت السلطات التونسية، منذ 11 فبراير/شباط الماضي، العديد من القيادات والناشطين السياسيين والمدنيين، من بينهم رموز قيادة “جبهة الخلاص”، وقيادات “حزب النهضة”، ونواب في “حزب الكرامة”، بالإضافة إلى قيادة “الحزب الجمهوري” المعارض، و”التيار الديمقراطي”، ومحامين، وقضاة، ورجال أعمال وإعلام.
ويبرز المراقبون تصاعد إصرار التونسيين على مقاومة الانقلاب، وسقوط ورقة الترهيب التي لوحت بها سلطة قيس سعيد.
في المقابل هاجم قيس سعيّد مجددا معارضيه، خصوصا “جبهة الخلاص الوطني”، قائلا “لقد كشفت مدارج المسرح البلدي (تظاهرة الجبهة الأحد الفائت) أنهم كانوا يتقاسمون الأدوار في باردو (البرلمان) في مسرحية وُضعت فصولها على مقاس كل ممثل ممّن لا همّ لهم سوى السلطة والمال والعمالة للخارج”.
وقال سعيّد لدى اجتماعه مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إنه ينبغي “تفكيك كل شبكات الفساد الذين أفسدوا وخالوا أنفسهم فوق كل مساءلة أو حساب”.
وتناول اللقاء، بحسب بيان للرئاسة التونسية، “الوضع الأمني العام بالبلاد، حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة فرض احترام القانون مع الاحترام الكامل للحقوق والحريات، بالرغم من أن الذين كانوا يدّعون الاضطهاد ويتبادلون الشتائم والتهم صاروا اليوم حلفاء، بل كانوا حلفاء ويتظاهرون أمام عدسات المصوّرين بأنهم أعداء”.