رئيسيسياسي

اتساع دائرة مقاطعة الانتخابات التشريعية في تونس يطغى على المشهد السياسي

طغى اتساع دائرة مقاطعة الانتخابات التشريعية في تونس على المشهد السياسي في وقت جددت 5 أحزاب رئيسية دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات المقررة بعد أيام بعد أن وصفتها بأنها “مهزلة”.

ووجهت أحزاب: العمال، والقطب (يسار)، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل (اجتماعية)، نداءً إلى التونسيين مفاده “قاطعوا الانتخابات المهزلة كخطوة على طريق انتزاع حريتكم وحقوقكم وكرامتكم”.

واعتبرت الأحزاب في بيان مشترك أن “منظومة 25 يوليو ليست جديرة بأن تواصل حكم البلاد، والواجب الوطني يدعونا جميعا إلى وضع حد لهذا العهد الكريه”.

وقالت إن “التجاوزات والانتهاكات للمبادئ الديمقراطية التي تندرج ضمن مسار الانقلاب الذي أقدم عليه (الرئيس التونسي) قيس سعيد، الذي بموجبه منح نفسه كل السلطات والصلاحيات بما في ذلك وضع القوانين بشكل فردي تنزع عن الانتخابات التشريعية المزعومة أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية”.

وأكدت الأحزاب أن “هذه التجاوزات تجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور وتنزع عنه أي تمثيل للشعب التونسي الذي تتعامل غالبيته بلامبالاة غير مسبوقة مع الحملة الانتخابية المهزلة الجارية حاليا”.

واعتبرت أن “الانتخابات التشريعيّة التي ستجري يوم 17 ديسمبر الجاري ستتوّج مسارا من الردّة عن المكتسبات، وأن هذا المسار اتسم بسن دستور بشكل انفرادي، دون مشاركة أحد في صياغته ونزع عن البرلمان صفة السلطة وحوّله إلى مجرد وظيفة وجرّده من صلاحياته التشريعية بما يعزز تجميع السلطات بيد قيس سعيد”.

ووصفت الأحزاب الخمسة هيئة الانتخابات المشرفة على الانتخابات التشريعية المقبلة بـ”موالاتها للرئيس والعمل تحت الأوامر واحتكار كل الصلاحيات لتنفيذ الأجندة السياسية له”.

وحتى اليوم، أعلن 12 حزباً مقاطعة الانتخابات هي: النهضة (53 نائبا بالبرلمان المحلول) وقلب تونس (28 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22 نائبا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16 نائبا)، وآفاق تونس (نائبان).

بينما معظم المشاركين في الانتخابات من المستقلين، إضافة إلى أحزاب “لينتصر الشعب” (يضم شخصيات وحزب التيار الشعبي)، وحركة الشعب (قومية)، وحراك 25 يوليو، وحركة “تونس إلى الأمام”.

وتعدّ الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة إحدى إجراءات الرئيس الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو الماضي ضمن انقلاب قيس سعيد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق