غضب في تونس من خطط قيس سعيد بيع أصول البلاد

أثارت خطط رئيس الجمهورية قيس سعيد بيع أصول تونس غضبا واسعا في البلاد وجدد الخلاف بين السلطة الحاكمة واتحاد الشغل.
ويخطط قيس سعيد لتصفية أصول شركات حكومية ما يفتح صفحة جديدة في سجل الصراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستمد جزءاً من نفوذه من قوة نقاباته القطاعية التي تشمل نحو 111 مؤسسة عمومية تديرها الدولة وما يقرب من مليون عضو.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي نيته التصدي لأي محاولات لإحالة المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وصرح الطبوبي إن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي ببيع بنك الإسكان المملوك للدولة، وهو مصرف تجاري وعقاري تأسس عام 1973 وبيع مصنع تبغ عمومي، مضيفاً أن الاتحاد سيتصدى لذلك.
وتقوّض نية الحكومة بيع أصول عدد من مؤسسات القطاع العام محاولات السلطة فرض سلم اجتماعي مع النقابات لضمان تمرير الإصلاحات الاقتصادية، وذلك عقب توقيع اتفاق في زيادات أجور موظفي القطاع الحكومي في سبتمبر/ أيلول الماضي.
إذ قبل الذهاب إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق التسهيل وقّعت حكومة نجلاء بودن اتفاق زيادة في رواتب أكثر من 670 ألف موظف في القطاع الحكومي بنسبة 3.5 بالمائة تصرف مقسطة على ثلاث سنوات، رغم توصيات الصندوق بكبح كتلة الأجور.
وتوصلت الحكومة هذا الشهر إلى اتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن قرض قيمته (1.9 مليار دولار) مقابل حزمة إصلاحات، من بينها خفض دعم الغذاء والطاقة وإعادة هيكلة شركات عامة تعاني عجزاً.
ويعتبر مراقبون أن تكتم الحكومة على برنامج إصلاح المؤسسات الحكومية يثير مخاوف الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن الانشغال بشأن مصير آلاف الموظفين قد يدفع النقابات إلى الاحتجاج ويهدد السلم الاجتماعي.
ويبرز هؤلاء أن بيع أصول الشركات العامة يجب أن يكون مصحوباً ببرنامج يضمن حقوق الموظفين، سواء بالاتفاق مع المشتري على تعويضهم مالياً أو عدم تسريحهم أو إعادة تشغيلهم في مؤسسات أخرى.
كما أن إدارة السلطات لملف المؤسسات الحكومية يتضمن العديد من الأخطاء، ومنها اختيار المؤسسات المزمع بيعها وطريقة التفويت فيها، فيما من غير المجزي بيع أصول مؤسسات تعاني من صعوبات مالية وسوء حوكمة.
وبنك الإسكان الذي تنوي الحكومة التفويت في أصوله يحقق أرباحاً جيدة بعد عملية الهيكلة التي خضع لها عام 2017، في المقابل تواصل تونس الاحتفاظ بمؤسسات أخرى تتلقى دعماً حكومياً ما يثقل كاهل المالية العامة.
وقبل أيام، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا إن “تونس تعمل على خصخصة بعض المؤسسات”، مشيرة إلى أن “المبادرة جاءت من الجانب التونسي، حيث أبدى رغبته في خصخصة بعض المؤسسات العمومية”.
وتابعت جورجيفا في حوار مع قناة “سكاي نيوز” أن “هذا إنجاز مستحق بامتياز للحكومة التونسية”، معتبرة أن “برنامج الإصلاحات الهيكلية سيجعل الاقتصاد التونسي أكثر قوة وحيوية ويخلق فرص عمل أكثر، مما سيسهل على رواد الأعمال الحصول على التمويل والفرص المتاحة”.
حسب مراقبين، يؤكد تصريح مديرة صندوق النقد الدولي أن سلطات تونس تتجه بخطى متسارعة نحو كسر كل الخطوط الحمراء التي يضعها الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن بيع المؤسسات الحكومية التي تعتبرها النقابات جزءاً من مقدرات التونسيين.
وتسيّر الدولة نحو 111 شركة ومنشأة عمومية، وهي مؤسسات تؤمن في الغالب خدمة الشراءات العمومية للمواد التموينية الأساسية، ومنها الحبوب والدواء والمحروقات، إلى جانب خدمات النقل البري والجوي والبحري.
وتواجه أغلب هذه المؤسسات صعوبات مالية تسببت في ارتفاع مستوى ديونها إلى 6.5 مليارات دينار (مليارا دولار) بنهاية العام الماضي 2021، مقابل 6 مليارات دينار عام 2019، منها جزء كبير من مستحقات الدولة.



