أخبار تونسرئيسي

فساد قيس سعيد وارتفاع قياسي في فواتير قصر الرئاسة

تصاعد الجدل في تونس على خلفية فضائح توالي فساد رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأخرها الكشف عن ارتفاع قياسي في فواتير قصر الرئاسة.

وتعرض سعيّد لانتقادات لاذعة من قبل معارضيه ونشطاء سياسيين، بعد تداول فواتير مرتفعة لتزويد مؤسسة الرئاسة باللحوم، وعروض تموين وإعاشة.

وتضمنت الانتقادات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ومساعديه اتهامات بتبذير المال العام في ظلّ أوضاع اجتماعية ومعيشية صعبة.

وانطلقت سلسلة الاتهامات بعد تداول وثيقة على منصات التواصل الاجتماعي، تتمثل في طلب عروض من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية من موقع الصفقات العمومية، للتزود بكميات من اللحوم الحمراء بقيمة مليار و141 مليون دينار تونسي.

وهو ما اعتبره سياسيون ونشطاء تبذيراً مبالغاً فيه من رئيس الجمهورية الذي يطالب منذ أشهر عديدة الشعب بالتقشف.

ولم تنفِ مؤسسة الرئاسة هذه الاتهامات، ولم توضح رسمياً إلى حدّ الآن ملابسات هذه الصفقات، وتفاقم الجدل بعد نشر طلبات تزود أخرى تهم القصر الرئاسي بعشرات الملايين، منها صالون وصفقات تموين غذائي.

واستمرار عدم توضيح مؤسسة الرئاسة، وغياب الرقابة وعدم مخاطبة الشعب للتوضيح أو الاعتذار، تزيد من الجدل ومن تفاقم الغضب المجتمعي.

وأقدم معارضون لسعيّد على مقارنة موازنة الرئاسة حالياً مع الموازنة خلال فترة حكم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

إذ ارتفعت إلى نحو 170 مليون دينار في عام 2022 مقارنة بـ 108 ملايين دينار في موازنة 2018، سنة قبل إجراء انتخابات الرئاسة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي صعد عبرها سعيّد إلى الحكم.

وأبرز هؤلاء أن فترة حكم السبسي تميزت بكثرة السفر إلى الخارج واستقبال الوفود في سياق نشاطه الدبلوماسي الكثيف، مقارنة بسعيّد الذي تُعدّ مهماته في الخارج محدودة.

وبررت الرئاسة التونسية في وقت سابق، خلال مناقشات الموازنة في مجلس الشعب قبل تجميد البرلمان وحلّه بعد 25 يوليو/تموز 2021، رفع الموازنة إلى رواتب الموظفين والعاملين في القصر الرئاسي وفي المؤسسات التابعة لها، على غرار الحرس الرئاسي، وحماية الشخصيات الرسمية، الذين يبلغ عددهم نحو 3000.

وطالب القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، عبر صفحته في “فيسبوك”، بفتح تحقيق حول سبب “ارتفاع مشتريات رئاسة الجمهورية بأكثر من سبع مرّات منذ وصول قيس سعيّد إلى الرئاسة، ففي 2019، بلغ القسط عدد 1 لحوم حمراء 180 مليوناً، وفي 2022 بلغ قسط عدد 1 لحوم حمراء ملياراً و141 مليوناً”.

وعلّق القيادي في ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي على صفحته في “فيسبوك” قائلاً: “فقط حتى نفهم كم الإسراف والتبذير والتعامل مع مال الشعب دون حسيب أو رقيب، في زمن يعيش الشعب في مجاعة حرفياً دون مبالغة”. وأضاف” هذا هو النظام الرئاسي، فساد في الإدارة، تبذير مال الشعب، لا برلمان يراقب أو يحاسب، لا إعلام ينقد، لا مؤسسات في الدولة تحاسب وتطلب تفسيراً لكل هذا البذخ.. فقط رئيس يأخذ من خزينة الدولة قدر ما يحب دون حسيب أو رقيب”.

من جهته، اعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن ما يحدث شعبوي، قائلاً عبر حسابه في “فيسبوك”: “الشعبوية لا نواجهها بشعبوية مماثلة، وحده صوت العقل كفيل بهزم الشعبوية وكشف خزعبلاتها”.

أمّا القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني، فقال عبر حسابه في “فيسبوك”، إن “التصدّي لمنظومة قيس سعيّد الشعبويّة والفاشلة لا يكون بالحملات الفارغة والمغالطات والإشاعات والأكاذيب، كما يفعل هو وأنصاره، بالعكس، هي تزيده شعبية وتعاطفاً لدى جمهوره، وتضرب في نفس الوقت مصداقيّة معارضيه ومناوئيه”.

وتابع العجبوني: “صفقات اللّحوم والمياه المعدنية وغيرها ليست صفقات قيس سعيّد وعائلته، بل هي صفقات مؤسسة الرئاسة وهي مبوّبة في ميزانيتها التي تناهز 170 مليون دينار في سنة 2022”. وأضاف “مؤسسة الرئاسة لا تقوم بشراءات يومية أو أسبوعيّة من الأسواق كأي مواطن، بل في إطار صفقات تزويد لمدة طويلة نسبيّاً، وطبيعي جداً أن تكون المبالغ مرتفعة نوعاً ما”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق