أخبار تونسرئيسي

في قرار متوقع: رفض طعنين في الاستفتاء على دستور قيس سعيد

في قرار كان متوقعا بشكل مسبق رفضت المحكمة الإدارية في تونس طعنين مقدمين في الاستفتاء على دستور قيس سعيد الذي جرى في 25 يوليو/تموز الماضي.

وأصدرت المحكمة حكمين أوليين بخصوص الطعون في نتائج استفتاء، قضياً بعدم قبول طعن منظمة “أنا يقظ” (رقابية)، وقبول طعن حزب “الشعب يريد” شكلاً ورفضه أصلاً.

وصرح المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أن المحكمة قضت بعدم قبول الطعن المقدم من منظمة “أنا يقظ” فيما بخصوص الطعن المقدم من حزب “الشعب يريد” فقضت المحكمة ابتدائياً بقبوله شكلاً ورفضه أصلاً.

وذكر الغابري أنّ الطعن الثالث (المقدم من حزب آفاق تونس) سيتمّ البت به يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أنّه طبقاً لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولّى المحكمة الإدارية القيام بالإعلام بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما.

وأوضح أنّه وفقاً لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي، يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

في المقابل، أكد رئيس منظمة “أنا يقظ”، مهاب القروي، أن “التوجه إلى الاستئناف على الحكم بعد معرفة أسباب الرفض”، موضحاً أنه “في حال تبين أن الطعن رُفض لأسباب معينة وغير مقنعة سيتم النظر فيها والاستئناف”.

وبخصوص القضية التي رفعتها المنظمة ضد هيئة الانتخابات، أفاد القروي بأن “التجاوزات كانت خطيرة وأثرت على نتائج الاستفتاء، ولذلك لا بد من إلغائها”.

وأشار إلى أنهم “يطالبون بإلغاء نتائج الاستفتاء، ويرفضون قرار هيئة الانتخابات نظراً لعدم تكافؤ الفرص واستغلال موارد الدولة وانحياز الإدارة”.

وكانت “أنا يقظ” قد أصدرت بياناً، أمس الخميس، قالت فيه إنه “بناء على معطيات توفرت لمنظمة أنا يقظ وانطلاقاً من دورها في مكافحة الفساد والكشف عنه، قررت المنظمة رفع شكاية جزائية ضد الهيئة المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني وأعضائها الأربعة، وهم كل من السادة فاروق بوعسكر وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل فريخة، وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة جرائم”.

وأضافت “أن الجرائم هي إتلاف وثائق أصليّة على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائيّة؛ وتغيير محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية أصلها صحيح وأدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي على معنى الفصل 199 مكرر من نفس المجلة، وكذلك ارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفة زوراً على معنى الفصل 172 (جديد)”.

وكان سعيد مهد لتمرير الاستفتاء وأي طعون قضائية ضده من خلال تقويض منظومة القضاء وعزل عشرات القضاة.

قالت منظمة العفو الدولية إنَّ مشروع الدستور الجديد يقوّض الضمانات المؤسساتية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق الإمعان في الحدّ من استقلالية القضاء.

وبحسب المنظمة لا يوفر مشروع الدستور للقضاء التونسي الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامّتَيْن، ويزيل آليات الرقابة المُعتمدة لمحاسبة السلطات.

وهو يتضمن أحكامًا مثيرة للقلق من شأنها أن تُعطي مجالاً للسلطات لتفسير الحقوق بطرق تقييدية باسم الإسلام. وفي حين أن مشروع الدستور المكتوب لا يزال يصون العديد من الحقوق الرئيسية، إلا أنه يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيّدة إلى حد كبير قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان”.

وأضافت “تبعث إزالة هذه الضمانات برسالة مروعة وتمثّل نكسة لجهود بُذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس”.

وتابعت “من الصادم أنَّ الشعب التونسي حُرم من شرح شفاف يوضح كيف تمت صياغة مشروع الدستور الجديد. يتوجّب على السلطات ضمان توفر المعلومات التي تحظى باهتمام عام للجميع، وإخضاع مشروع الدستور، كما هو الحال مع أي تشريع جديد، لتمحيص عام وسياسي فعلي ومجدٍ”.

في 19 ماي/أيار، أنشأ الرئيس سعيّد الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والتي كُلفت بصياغة دستور جديد خلف الأبواب المغلقة.

ولم يُتَح للعموم الاطلاع على عمل الهيئة ولا المشاركة في مسار الصياغة لأن المرسوم الرئاسي المنشئ للهيئة فرض “سرية المداولات” على عملها.

والأمر الأكثر إرباكًا هو أنه في 3 جويلية/تموز، قال رئيس الهيئة إنّ نصّ مشروع الدستور الذي أعلن عنه الرئيس سعيّد لا يمتّ بصلة إلى النصّ الذي أعدّته الهيئة.

وأبرزت المنظمة أن مشروع الدستور الجديد المنشور في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) هو نص جديد تمامًا لا يحافظ إلا على بعض أحكام الدستور الحالي.

وإذا تم إقراره، فإنه سيحل محل دستور عام 2014، الذي صاغه المجلس الوطني التأسيسي المنتخب من خلال مسار شموليّ وشفاف استمرّ لعامَيْن وتضمّن ضمانات قوية لحقوق الإنسان.

ويقترح مشروع الدستور إنشاء ثلاثة مجالس عليا للقضاء للإشراف على السلطة القضائية، لكنه لا يضمن استقلاليتها.

المجلس الأعلى للقضاء، بموجب دستور 2014، هو هيئة تهدف إلى حماية القضاء من تدخل السلطة التنفيذية. وكان دستور 2014 قد عزّز استقلالية وحيادية المجلس الأعلى للقضاء من خلال اشتراط أن يكون ثلثا أعضائه على الأقل قضاة ينتخبهم أقرانهم. ولا يتضمن مشروع الدستور الجديد أي ذكر لكيفية تكوين المجالس العليا للقضاء.

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع الدستور على أن القضاة يعيَّنون بأمر رئاسي مباشر بناء على توصية من المجلس الأعلى للقضاء، وهي انتكاسة مقارنة بدستور 2014 الذي كان يستلزم من الرئيس اتباع رأي مطابق من المجلس لتعيين القضاة، كما كان يفوّض المجلس بالإشراف على عزل القضاة وترقيتهم ونقلهم.

ويفتح مشروع الدستور الباب أمام تأديب القضاة وعزلهم من قبل السلطات التنفيذية من خلال إزالة الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تُتخذ وفقًا “لقرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء”.

وقالت منظمة العفو الدولية إنَّ المعايير الدولية تقتضي أن يكون تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم مستقلًا بما فيه الكفاية عن السلطة التنفيذية، وأن يخضع لإجراءات شفافة، بما يتماشى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يضمن الضوابط والتوازنات الفعالة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة ضد التجاوزات والانتهاكات.

ويأتي تآكل استقلالية القضاء التونسي المقترح في مشروع الدستور هذا بعد نحو عام من الهجمات المتتالية على القضاء منذ استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة.

ففي فيفري/شباط، استبدل الرئيس سعيّد المجلس الأعلى للقضاء المستقل بمؤسسة مؤقتة تحت نفوذه المباشر. وفي جوان/حزيران، منح نفسه بشكل غير قانوني المزيد من الصلاحيات لعزل القضاة تعسفيًا، وفصل 57 قاضيًا بإجراءات تعسفية.

كما يلغي مشروع الدستور شرطًا في الدستور الحالي ينصّ على تعامل المحاكم العسكرية مع الجرائم العسكرية فقط، والذي يهدف إلى حماية المدنيين من المثول أمام هذه المحاكم.

ونتيجة لتقاعس المشرعين عن إصلاح القوانين اللازمة للامتثال لهذا الشرط، استمرت محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ 2014.

ومع ذلك، فإن حذف هذه الضمانة من الدستور بالكامل قد يؤدي إلى تفاقم هذا الوضع، لا سيما بالنظر إلى الزيادة المقلقة في عدد المدنيين الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية منذ استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة.

كما لا يوفّر الفصل 96 من مشروع الدستور الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ.

وخلافًا لدستور عام 2014، فإنه لا ينص على أي هيئات للطعن في التدابير الاستثنائية ولا يفرض حدًا زمنيًا لمراجعة القرار.

كما يُغفل هذا الفصل في مشروع الدستور الشرط السابق بأن “تؤمّن التدابير عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال”.

وفقًا للمعايير الدولية، لا ينبغي تطبيق سلطات الطوارئ والتدابير الاستثنائية إلا عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية لحماية الأمن القومي من تهديد يطال “بقاء الأمة”.

وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة الأمم المتحدة التي تراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أنَّ التدابير التي لا تتقيّد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عملًا بحالة الطوارئ يجب أن تكون استثنائية ومؤقتة. ويجب أن يكون الهدف الرئيسي للدولة هو العودة إلى الوضع الطبيعي.

وينصّ الفصل الخامس من مشروع الدستور على أنّ “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.

ويمكن لهذه اللغة في الكتابة أن تسمح لقادة الدولة والمشرعين والمحاكم بالإشارة إلى “مقاصد الإسلام” كأساس لتقويض حقوق الإنسان، خاصة عند مراجعة القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أو الحقوق والحريات الفردية، بحجة أنها تتعارض مع المبادئ الدينية. وإذا ما تم إقرار هذا الفصل، قد يتيح التمييز ضد الجماعات الدينية الأخرى.

خلفية من المقرر إجراء استفتاء على مشروع الدستور الجديد في 25 جويلية/تموز، الذي يصادف مرور عام على تعليق الرئيس سعيّد عمل البرلمان ومنح نفسه الحق الحصري في الحكم بمرسوم وإعادة صياغة الدستور التونسي.

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت السلطات المحاكم بشكل متزايد لتفرض بشكل تعسفي إجراءات حظر السفر والإقامة الجبرية، وحاكمت عشرات الأفراد لانتقادهم الرئيس.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق