أكدت المعارضة في تونس عزمها الحشد لإسقاط “أسرع دستور في العالم” الذي جهزه رئيس الجمهورية قيس سعيد لعرضه على استفتاء صوري.
وصرح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي المنحل إن الطريق الذي يمضي فيه الرئيس قيس سعيّد مسدود، مشيراً إلى أن المعارضة ستواصل النضال حتى إسقاط الديكتاتورية في البلاد.
وقال الغنوشي، في مقابلة تصريحات تلفزيونية “ليس لنا عداوة شخصية مع الرئيس قيس سعيد ولا زلنا نتمنى أن يتخلى عن الإجراءات الاستثنائية ويعود الى الصراط المستقيم”.
وأضاف أن “حركة النهضة لن ترضى بحوار تحت سقف 25 جويلية/يوليو (تدابير سعيد) وإنما بحوار تحت سقف الدستور، والرئيس لا يستمع لأحد وإنما يسمع صوتا من داخله يقول له إنه هو صوت الحقيقة المطلقة والعناية الإلهية”.
ودعا الغنوشي سعيد إلى عدم المضي في طريقه المسدود، مشيرا إلى أن تونس “لم ترَ خيرا منذ انقلاب 25 جويلية، في ظل أزمة فقدان المواد الأساسية والارتفاع الجنوني لأسعارها. وسعيد يريد أن يعيد بناء تونس جديدة بإرادة فردية مطلقة وبجمع كل السلطات بين يديه”.
وأضاف “الفساد الأعظم في السياسة هو النظام الفردي الاستبدادي، والطريق لمقاومة الاستبداد لا يكون إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة تضمن الفصل بين السلطات”.
كما اعتبر أن الدستور الذي أعده الصادق بلعيد بتكليف من سعيد “تمثيلية هزيلة وجزء من الانقلاب على المجتمع”، مضيفا “يحاول الانقلاب اليوم ان يضفي على نفسه الطابع الشرعي من خلال دستور صيغ على عجل، والدساتير لا تكتب على عجل وإنما على نار هادئة، كما أن المختصين في القانون رفضوا المشاركة في هذه المسرحية”.
من جهته كتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد ” بلعيد يذكر إسهام عدد من الزُّملاء والمختصِّين في الدستور، دون ذكر أسمائهم، في ضرب لأبسط مبادئ الشَّفافيَّة الدّيمقراطيَّة، وليؤكِّد حقيقة لا ريب فيها أنَّه مشروع دستور الغرف الخفيَّة الخلفيَّة المُظلمة الدَّاخليَّة والخارجيَّة، في مسار مُظلم لا يحترم لا الدُّستور ولا القانون ولا المبادئ التَّشاركيَّة ولا المعايير الدِّيمقراطيَّة ولا الشَّفافيَّة ولا ذكاء التُّونسيِّين والتُّونسيَّات ولا قيم المواطنة ولا السِّيادة الشَّعبيَّة ولا يعير لها ولهم وزنا”.
وكتب النائب السابق المستقيل من حركة النهضة، سمير ديلو “كان الصادق بلعيد رئيس هيئة تتركّب من لجنتين، الأولى اقتصاديّة اجتماعيّة تجتمع كلّ نهاية أسبوع ويترأّسها محام لا تتجاوز معارفه المتعلّقة بالاقتصاد مجموع معارفه في مجال جراحة القلب والشّرايين، والثانية قانونيّة مكلّفة بكتابة الدّستور لم تجتمع لحظة واحدة لعدم موافقة أيّ عضو من أعضائها على لعب دور الكومبارس. من كتب الدستور إذن؟”، في إشارة إلى أن الدستور كان جاهزا منذ البداية.
يأتي بعد إعلان الرئاسة التونسية أن قيس سعيّد تسلم، الإثنين، نسخة من الدستور الجديد من الصادق بلعيد رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بإعداده.
وأكّد سعيد خلال اللقاء أن “مشروع الدستور (تم إنجازه خلال أسبوعين فقط) ليس نهائياً وبعض فصوله قابل للمراجعة ومزيد التفكير”.
فيما أكد بلعيد أن “ظروف إعداد مشروع دستور الجمهورية الجديدة كانت صعبة نظراً لقصر الوقت، وتوصلنا بفضل إعانة الجميع إلى وضع مسودة للدستور نأمل أن تحظى برضا الرئيس”.
وكشف إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي أشرفت على الحوار الوطني، أن مسودة الدستور الجديد تتضمن “العودة الى النظام الرئاسي (…) ورئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة التي ستكون مسؤولة أمامه”، مشيرا إلى أن “رئيس الجمهورية في الدستور الجديد هو رئيس السلطة التنفيذية، والحكومة ستساعده على إنجاز برنامجه”.
وكانت وسائل إعلام محلية نشرت نسخة من الفصل الأول للدستور والذي يمنع قوات الجيش والأمن من تشكيل نقابات أو الإضراب عن العمل.
