أخبار تونسرئيسي

رغم الاعتراضات الواسعة: قيس سعيد يعين أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ليلة الإثنين- الثلاثاء، أمراً رئاسياً يقضي بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة، بعد حل الهيئة المنتخبة السابقة وذلك رغم الاعتراضات الواسعة.

وبأمر رئاسي، تمت تسمية فاروق بوعسكر رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسامي بن سلامة عضوا ومحمد التليلي منصري عضوا والحبيب الربعي، قاض عدلي، وماهر الجديدي، قاض إداري، ومحمود الواعر، قاض مالي، ومحمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.

وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي، أصدر سعيّد مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أحدث قرار له لفرض هيمنته على السلطات، بعد حلّ مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء في سلسلة إجراءات توصف بأنها “انقلابية”.

ونص القانون الجديد على أن تتكون الهيئة من 7 أعضاء بدل 9.

ويتكون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء، يُعنيون بأمر رئاسي، ويقع اختيارهم على النحو التالي:

– ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.

– قاضٍ عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.

– قاضٍ إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.

– قاضٍ مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.

– مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.

وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.

وينص الفصل 6 (جديد) على أن “يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة”.

ويحدد المرسوم الجديد فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأربع سنوات غير قابلة للتجديد.

من جهته شدّد حزب “آفاق تونس”، على رفض ما سمّاه “التمشي الأحادي والتسلطي”، الذي قال إن الرئيس قيس سعيّد يعتمده في مساره “الإصلاحي”، وما سيترتّب عنه من الاستفتاء “صورياً على دستور معد مسبقاً وانتخابات شكلية تؤسس لدولة سعيد”.

واعتبر الحزب، الذي يترأسه الوزير الأسبق، فاضل عبد الكافي، في بيان صادر عن مكتبه السياسي أن “سعيد حوّل بذلك 25 يوليو/تموز من صدمة إيجابية إلى خيبة أمل وخيانة لانتظارات التونسيين والتونسيات”، مؤكداً رفضه “المس بالسلم الاجتماعي والانتقال الديمقراطي ومكاسب الثورة”.

كما أكد رفضه الرجوع إلى الوراء وإلى ما قبل 25 يوليو وإلى ما وصفها بـ”ديمقراطية عرجاء مريضة وصورية”، قال إنها “ساهمت بشكل مباشر في الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد حالياً”. واتهم “أطرافاً بعينها بجر البلاد إليها”، من دون أن يسمي هذه الأطراف؛ مشدداً على ضرورة تحملها مسؤولية ذلك.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق