أخبار تونسرئيسي

قيس سعيد يتجاهل الاعتراضات على إجراء استفتاء الدستور في 25 يوليو

تجاهل رئيس الجمهورية قيس سعيد مجددا الاعتراضات على إجراء استفتاء الدستور في 25 تموز/يوليو في طريقه نحو تكريس الحكم الاستبدادي والفردي.

وصرح سعيد أنّ الاستفتاء على الدستور سيجرى في موعده الذي حدده هو، متمسّكاً بذلك بالتفرّد بالإصلاحات الدستورية، رغم الانتقاد الواسع من الأحزاب والمنظمات، معلناً تشكيل لجنة لـ”تأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات”.

وجاء تأكيد سعيّد اليوم، خلال استقباله في قصر قرطاج العميد صادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

ووفقاً لبيان الرئاسة، فقد تطرّق اللقاء إلى “الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس”.

كذلك تناول اللقاء “جملة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 يوليو 2022″، وفق بيان الرئاسة.

ويلقى هذا الإصرار من الرئيس التونسي على التفرّد بالإصلاحات الدستورية موجة رفض واسعة من الأحزاب والمنظمات.

وأعلن سعيّد، أنه سيتم تشكيل لجنة بهدف “الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات”.

وأوضح سعيد أنّ الحوار “ستشارك فيه المنظّمات الوطنية الأربع (يرجح أن تكون الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة رجال الأعمال وهيئة حقوق الإنسان وعمادة المحامين) ويستثنى منه “من خربوا وجوعوا ونكلوا بالشعب” على حد تعبيره.

وأشار سعيّد إلى أنّ “الحوار سيكون مفتوحاً مع من انخرطوا في حركة التصحيح في 25 يوليو”، دون تحديد هذه الأطراف.

وانتقد سعيد كالعادة معارضيه، متهماً إياهم بـ”تأليب الخارج على بلادهم والتآمر عليها، ومحاولة ضرب الدولة”، مشدداً على أنه “لا عودة إلى الوراء، وأنه لا صلح ولا تفاوض ولا حوار مع هؤلاء”.

 

من جهته أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رفضه تجميع السلطات والتفرد بالحكم والتغيير الأحادي للقوانين والتشريعات.

وفي كلمة له بمناسبة إحياء عيد الشغل (عيد العمال العالمي)، اليوم الأحد، دعا الطبوبي الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تجسيم ما عبّر عنه من استعداد للإشراف على الحوار الوطني في البلاد، وذلك بالشروع الفوري في إطلاقه قبل فوات الأوان، بعد التوافق على أهدافه وأطرافه ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندات نقاشه “باعتباره قارب النجاة الأخير”.

وقال الطبوبي: “اتحاد الشغل الحريص على تحويل قرارات 25 يوليو إلى مسار والتشبث بإنجاحه، يدعو رئيس الجمهورية إلى تجسيم ما عبّر عنه من استعداد للإشراف على الحوار الوطني. فالحوار الوطني هو قارب النجاة الأخير”.

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، يليها استفتاء شعبي في يوليو/ تموز المقبل لتحديد النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات “استثنائية” للرئيس قيس سعيّد، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء ثم البرلمان منذ أيامٍ.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدّستور”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق