أبرز موقع Middle East Eye البريطاني التحذيرات من تعرض الحريات في تونس للخطر بعد قمع الاحتجاجات المناهضة لانقلاب رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وذكر الموقع أن جماعات حقوقية تؤكد أن الحريات في تونس تواجه خطرا وشيكا بعد أن استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في مظاهرة ضد الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي.
وحذرت الجماعات الحقوقية من أن الحريات في البلاد معرضة للخطر بعد حملة شنتها الشرطة على احتجاج الأسبوع الماضي ضد استيلاء الرئيس قيس سعيد على سلطات الحكم.
وصرح ياسين الجلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن حريات المواطنين في “خطر وشيك” بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه يوم الجمعة لتفريق المئات الذين تجمعوا في تونس العاصمة للتظاهر ضد سعيد في الذكرى 11 لثورة الربيع العربي.
وقال الجلاصي في المناسبة التي نظمت بالاشتراك مع 21 مجموعة حقوقية “عقلية بوليسية وأمنية هي التي تدير الدولة … تونس أصبحت دولة تقمع الحريات”.
وأضاف إن محاولة الشرطة تفريق المتظاهرين “قرار سياسي يثبت أن الدولة ما زالت تستخدم الأجهزة الأمنية لحل أزماتها السياسية.
وأكد الجلاصي أن “المنظمات التي تتجمع اليوم تطالب رئيس الدولة بالاعتذار والوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بالحقوق والحريات”.
وغرقت تونس في الفوضى في 25 تموز/يوليو عندما استولى سعيد على السلطات بزعم ارتفاع معدلات البطالة والفساد المستشري ووباء فيروس كورونا كأسباب لتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء ومنح نفسه صلاحيات الملاحقة القضائية.
وفي الشهر الماضي، مدد تعليق عمل البرلمان، معلنا أن استفتاء على الإصلاح الدستوري سيعقد في تموز/يوليو 2022، تليها انتخابات برلمانية في كانون أول/ديسمبر.
وقد رفضت هذه الخطوة من قبل غالبية القوى السياسية، بما في ذلك أكبر نقابة عمالية في البلاد، الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما أعلن سعيد الثلاثاء، عن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر حتى 18 شباط/فبراير، علما أن البلاد في حالة طوارئ منذ عام 2015 عندما قتل عدد من حراس الرئاسة في هجوم.
وأشار الموقع البريطاني إلى أنه لأكثر من عقد من الزمان بعد الانتفاضات التي عُرفت باسم الربيع العربي، اشتهرت تونس بأنها قصة النجاح الوحيدة في المنطقة لكن انقلاب قيس سعيد غير الصورة تماما.
ولفت إلى أن العديد من الدول حول العالم نددت بأفعال سعيد وأعربت عن مخاوفها بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد – رغم أن معظمها لم يصل إلى حد وصف ما حدث بأنه “انقلاب”.
وأبرز الموقع أن رد الفعل في الإمارات والسعودية كان مختلفًا في ظل تأييد الدولتين الثورة المضادة في تونس وتقويض المسار الديمقراطي فيها.
