برهان بسيس: التهدئة بين قيس سعيّد وهشام المشيشي صيحة في صحراء قاحلة

قال الإعلامي، برهان بسيس، اليوم الثلاثاء 08 جوان 2021، إنّ “العركة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، مُتواصلة”، وأنّ التهدئة بينهما “صيحة في صحراء قاحلة”، حسب تعبيره.
وأضاف بسيس أنّ استقبال رئيس الجمهوريّة، أمس، لرئيس هيئة مكافحة الفساد المقال، عماد بوخريص، يأتي في إطار “عركة صلاحيّات وعركة مواقع داخل الدّولة”.
وقال: “رغم الدعوة إلى حوار هادئ من قبل الاتحاد الأوروبي بين الطرفين، نجد أنفسنا اليوم أمام تصعيد بين المشيشي وقيس سعيّد”.
واعتبر الإعلامي أنّ رئيس الدّولة يريد استغلال الشعار البرّاق لمكافحة الفساد في صراعه السياسي. مع رئيس الحكومة رغم أنّ القانون التّونسي يمنع رئيس مكافحة الفساد اطلاع رئيس الجمهورية. على ملفات الفساد الخاصة بعدد من السياسيين، حسب قوله.
الالتزام بالدستور
وكان دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له الى ضرورة التزام كل مؤسسات الدولة بالدستور والصلاحيات المحددة لها.
كما شدد البيان على “ضرورة وأهمية الحوار والتنسيق بينها لترتيب أولويات البلاد. وحل المشكلات التي تطرأ من حين لآخر، منبها باستمرار الى خطورة الصراع والقطيعة بين مؤسسات الدولة.”
وأشار البيان أن رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب ”طالما بادر بطلب اللقاء والحوار بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، دون استجابة”.
ودعا المكتب التنفيذي رئيس الدولة الى تفعيل ما ورد في كلمته الاخيرة من حديث عن احترام للمؤسسات. وصلاحياتها وللتشاور والتعاون بينها في اطار وحدة الدولة والالتزام بالدستور.
كما طلب المكتب التنفيذي من مجلس نواب الشعب إفادة الرأي العام بشأن ما تكرر من اتهامات صادرة عن رئيس الجمهورية تتعلق بمطالب رفع الحصانة.
رفع الحصانة
حيث جاء في البيان ”وإذ يسجل ما صدر عن المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس من نفي ورود مطالب برفع الحصانه. فإنه يدعو المجلس إلى إنارة الرأي العام في هذا الموضوع لوضع حد لهذه الاتهامات”.
كما أفاد المكتب التنفيذي بأنه يتابع ”الجهود والمبادرات التي يقوم بها رئيس الحركة، رئيس البرلمان ورئيس الحكومة وفريقها في الآونة الأخيرة. للحد من ضغوط المالية العمومية وتحريك الاقتصاد الوطني وتوفير التلاقيح ومضاعفة حملة التطعيم.”
وأشاد المكتب بهذه المبادرات ودعا الى مضاعفتها والى التركيز على أولويات المرحلة ومنها بالخصوص توفير التلاقيح وتعميمها. وتعبئة الموارد المالية الضرورية لنفقات الميزانية وإنعاش الاقتصاد وحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتضررة من أزمة الكوفيد.



