أخبار تونسرئيسي

قيس سعيد يكلف نجلاء بودن بتشكيل أول حكومة بعد الانقلاب

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن بتشكيل أول حكومة منذ إعلانه الانقلاب على البرلمان في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وتعد بودن أوّل امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس، وجاء تكليفها في ظل ضغوط داخلية وخارجية على قيس سعيد لوقف استفراده بالسلطات.

وجاء في منشور عبر صفحة الرئاسة التونسية على “فيسبوك” أنه “عملاً بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”.

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا.

وهي تشغل حالياً خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

وقال سعيد في كلمة له أمام رمضان خلال تكليفها بتشكيل الحكومة: “سنعمل معاً في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمّت الدولة”.

وأضاف “نتحمّل اليوم مسؤولية تاريخية، وستكون هذه اللحظة تاريخية بالفعل بتولي امرأة للمرة الأولى رئاسة الحكومة في تونس”.

وتمنّى سعيد على رمضان اقتراح أعضاء الحكومة في الساعات أو الأيام القليلة القادمة، “لأننا أضعنا من الوقت الكثير ولا بد من العمل بسرعة، وأن يكون الفريق متجانساً، ويعمل على مقاومة الفساد، وهذه العملية أساسية ومقدمة لأي عمل وسنعمل بدون هوادة على مقاومة الفساد”.

وأعلن سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، قرارات استثنائية، جمّد بموجبها اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترأس النيابة العامة، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

يأتي ذلك فيما صرح القاضي والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس عماد الغابري أن المحكمة أصدرت أول قراراتها في ما يتعلق بالتدابير الأمنية الاحترازية منذ 25 يوليو/تموز، وقضت بتوقيف تنفيذ قرار منع القاضية إيمان العبيدي من السفر.

وذكر الغابري، أن “توقيف التنفيذ استند إلى أن إجراء المنع من السفر تسلط على حق من الحقوق الدستورية المنصوص عليها بالفصل 24، والقاعدة الدستورية تنص على أنه لا يمكن الحد من الحقوق إلا بمقتضى قانون أو نص تشريعي حسب الفصل 49 من الدستور، ولا يمكن الحد من الحقوق بقرارات إدارية.

وأوضح أنه “في ما يتعلق ببقية الطلبات والشكايات الواردة فسيتم النظر فيها”، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية “تمسكت بالصمت ولم تقدم أسباب وتفسيرات، ولم تقدم لا السند القانوني ولا الواقعي لاتخاذ هذه القرارات”.

ومنعت السلطات الأمنية في مطار تونس قرطاج القاضية بمحكمة نابل إيمان العبيدي من السفر، بينما كانت مرفوقة بعدد من أفراد عائلتها، أين تم إعلامها بوجود قرار إداري في حقها، بما جعلها تطعن لدى المحكمة الإدارية وتطلب إيقاف تنفيذه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق