حرياترئيسي

ياسين العياري يدخل في إضراب عن الطعام

أعلنت حركة أمل وعمل دخول القيادي في الحركة والنائب في البرلمان المجمّد ياسين العياري، في إضراب جوع منذ صباح الأمس داخل زنزانته بسجن المرناقية.

ويأتي قرار الاضراب بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع المظلمة عنه، وفق نص البيان.

ورجحت الحركة دخوله في إضراب الجوع ”إلى التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية، ورفضه لجميع التتبعات العسكرية الأخرى التي تقع في حق المدنيين التونسيين”.

رفض السراح الشرطي

وقد أكد الأستاذ مالك بن عمر، محامي النائب ياسين العياري أن “قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة رفض مطلب السراح الشرطي في حق موكله دون تعليل رغم استيفائه لجميع شروط القبول”.

وأضاف بن عمر أن موكله تعلقت به منذ 25 جويلية إلى حد الآن 7 شكايات حق عام بالإضافة إلى التتبعات العسكرية المثارة ضده طبقا لأحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

وأوضح المحامي بن عمر أنه تم سماع موكله ياسين العياري بسجن المرناقية في شكايتين من ضمن الشكايات المرفوعة ضده. مشيرا الى أن هذه الشكايات تعلقت بتهمة “القذف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فتحه عديد ملفات الفساد” وفق قوله.

وبين في هذا الصدد أن السماعات للعياري ستستأنف اليوم الأربعاء بإحدى الفرق المختصة للحرس الوطني بالعوينة. بسب “تعرض هيئة الدفاع لعديد التضييقات في السجن”.

وبخصوص تتبعات القضاء العسكري، قال بن عمر أنه تمت اثارتها يوم 28 جويلية على خلفية تدوينات منوبه “المناهضة للانقلاب” وفق قوله.

من جهتها اصدرت حركة أمل وعمل، بيانا، أفادت فيه بأنّ النائب ياسين العيّاري (رئيس الحركة) يتعرّض لتتبّع قضائي عسكري جديد. تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية بخصوص “تدويناته الفايسبوكية الرّافضة للانقلاب”.

وأضافت الحركة، أنّه تمّت محاولة استنطاق ياسين العياري داخل السجن دون حضور محاميه. وهو ما رفضه العياري ايمانا منه بعدم مشروعيّة نظر القضاء العسكري في مثل هذه القضايا التي تخصّ المدنيين. بالإضافة إلى تعلقها بالحرّيات المضمونة دستوريا. معتبرا أن هذا التتبّع يعد مساسٌا بحريّة التعبير بعد 25 جويلية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق