رئيسيسياسي

دعوات دولية للعودة إلى المسار الديمقراطي.. فهل يستجيب سعيد؟

يواجه رئيس الدولة قيس سعيد دعوات دولية وداخلية متتالية ومتنامية للعودة إلى المسار الديمقراطي في تونس.

فقد طالب سفراء مجموعة الدول السبع بتونس في بيان مشترك رئيس الدولة قيس سعيد بالعودة للنظام الدستوري في أقرب وقت ممكن.

وشدد البيان على أهمية العودة سريعا إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز.

كما دعوه إلى تعيين رئيس حكومة جديد للشروع في تكوين حكومة قادرة على معالجة الأزمات في البلاد وفسح المجال لإقامة حوار شامل حول الإصلاحات الانتخابية والدستورية المقترحة.

بيان مجموعة الدول السبع يأتي بعد أيام من دعوات مماثلة وجّهها وفد مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة السيناتور كريس ميرفي.

منظمات حقوقية تبعث برسالة لقيس سعيد

يذكر أن مجموعة من المنظمات الحقوقية في تونس قد دعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى ضرورة تحديد مدة التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها يوم 25 يوليو/تموز 2021، وجدّدها يوم 24 أغسطس/آب الجاري.

ودعت 21 منظمة وجمعيّة حقوقية في تونس إلى ضرورة إطلاق حوار وطني يجمع الأطراف الوطنية. من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية (باستثناء من يثبت تورطه في قضايا فساد، وضمن إطار محاكمة عادلة). من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه تونس.

وطالبت الجمعيات، في بيان مشترك لها. بـ”تحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين. واحترام الفصل بين السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء”.

ومن بين بعض الجمعيات الموقعة على هذا البيان المشترك، منظمة 10-23 لدعم المسار الديمقراطي. وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس. والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، ومركز تونس لحرية الصحافة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق