اقتصادرئيسي

بنوك تونس تتعهد بتخصص 57 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم

تعهدت البنوك والمؤسسات المالية في تونس، بتخصيص مبلغ 160 مليون دينار (نحو 57 مليون دولار) لدعم قطاعي الصحة والتعليم.

جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية عقب لقاء جمع الرئيس قيس سعيد برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي. والمندوبة العامة للجمعية منى سعيّد، ونائب رئيس الجمعية هشام الرباعي.

ووفق البيان، ستوجه 50 مليون دينار (18 مليون دولار) من المبلغ لإنجاح عودة التلاميذ إلى المدارس للسنة الدراسية المقبلة.

وقال البيان إن القطاع البنكي والمالي تعهد أيضا بصرف المساعدات الاجتماعية الممولة. من قبل البنك الدولي في إطار التصدّي لجائحة كورونا إلى مستحقيها دون تحصيل أي عمولة.

والثلاثاء، تلقت تونس 740 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. ضمن 650 مليار دولار حقوق سحب خاصة وزعها الصندوق على الدول الأعضاء (190 دولة) الإثنين.

وقالت الرئاسة التونسية في البيان إنّ “البنوك التزمت بمساندة صغار المستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير”.

ويأتي ذلك بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كورونا. واستعادة نشاطها والمحافظة على الوظائف.

وفقا للبيان، “جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للمساس بحقوق. وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم”.

وفي 31 تموز/ يوليو المَاضي دعا سعيد البنوك والمؤسسات المالية. إلى “بذل جهد إضافي في الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب عبر خفض نسب الفائدة قدر الإمكان”.​​​​​​​

تهرب من الدعم

وكان قال رئيس اللجنة المالية في مجلس نواب الشعب هيكل المكي إن البنوك تتهرب بشكل مفضوح من المساهمة في إنقاذ الاقتصاد الوطني في ظل جائحة كورونا من خلال عدم تقديم تمويلات لهذه المؤسسات.

وكانت ارجأت اللجنة التصويت على مشروع قانون اتفاق الضمان لفائدة الشركة التونسية للبنك لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغرى والمتوسطة.

وقررت اللجنة دعوة كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية الى جلسة استماع تنعقد المقبل لتوضيح النقاط الغامضة في مشروع القانون والضمانات المقدمة اضافة الى مناقشة دور البنوك في اسناد المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من جائحة كورونا.

أرباح البنوك

وكان حقق 16 بنكا من البنوك التونسية أرباح بقيمة 1478 مليون دينار بعنوان سنة 2019 (مقابل 18 بنك حقّقوا أرباحا بحجم 1227 مليون دينار في 2018).

واظهر التقرير السنوي التاسع بخصوص الرقابة البنكيّة لسنة 2019. نشره البنك المركزي التونسي. تسجيل عجز من قبل 7 بنوك في حدود 165 مليون دينار (مقابل 70 مليون دينار من الخسائر تكبّدتها 5 بنوك على الساحة في 2018).

وفي ما يتعلّق بالأرباح المتراكمة لسنة 2019. فقد خصّصت إجمالا إلى المدخرات تبعا لقرار البنك المركزي التونسي دعوة البنوك والمؤسّسات الماليّة. إلى تعليق كل إجراء يهمّ توزيع الأرباح بعنوان سنة 2019 والامتناع عن القيام بأي عمليّة إعادة شراء للأسهم.

الغاية من ذلك كانت دعم الأموال الذاتيّة للبنوك والمؤسسّات المالية لمواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بانعكاسات الجائحة الصحيّة على القطاعات الاقتصاديّة.

إقراض الحكومة

وسبق وأن قال مسؤول تونسي، في تصريحات صحفية. إن البنوك التونسية وافقت على إقراض الحكومة 250 مليون يورو لتمويل ميزانية 2021.

وتحتاج الحكومة إلى نحو 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار) لتمويل عجز ميزانية هذا العام. منها خمسة مليارات دولار من القروض الأجنبية و2.2 مليار دولار من السوق المحلية، بحسب رويترز.

وحثّ صندوق النقد الدولي، تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق