أكدت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن أن النائب الأوّل لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر حلّ بتونس اليوم مرفوقا بمساعد وزير الخارجيّة بالنيابة المكلّف بشؤون الشرق الأدنى والتقيا برئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأضافت أن جون فاينر سلّم رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس بايدن يؤكّد له فيها من جديد دعمه الشخصيّ ودعم إدارته ونائبته هاريس للشعب التونسيّ ويحثّ فيها على العودة السريعة إلى مسار تونس كديمقراطيّة برلمانيّة.
وتابعت أن النائب الأوّل لمستشار الأمن القوميّ فاينر تباحث مع قيس سعيّد حول الحاجة الملحّة إلى تعيين رئيس حكومة مكلّف ليشكّل حكومة مقتدرة بإمكانها معالجة الأزمات الاقتصاديّة والصحّيّة العاجلة التي تواجهها تونس.
وبينت أيضا أن النائب الأوّل لمستشار الأمن القومي فاينر التقى بقياديّين في المجتمع المدني وعبّر لهم عن دعم الولايات المتّحدة لمشاركة المجتمع المدني في بناء مستقبل ديمقراطي ومزدهر لجميع التونسيين.
قيس سعيد يرد
فيما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال الاجتماع، بأن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة، حسب قوله.
وحذّر رئيس الدولة من محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس. مبيّنا، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها، مؤكّدا على أن تونس ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الإستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين.
“اعلان اجراءات استثنائية”
وأعلن سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وتحدث سعيد عن إجراءات أخرى سيتم “اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع” في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الانقلاب على الدستور والنظام السياسي في تونس.
وأضاف الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد وذلك في أكبر تحد منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
وقال سعيد في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات. إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.
كما سيتولى الرئيس التونسي “إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور”، حسب تعبيره.
وفي محاولة لنفي تهمة الانقلاب قال سعيد إن التدابير “ليست تعليقاً للقانون ولا خروجاً عن الشرعية الدستورية”.
ومضى قائلا: “أنبه الكثيرون الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح أننا لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها”.
وهدد بأن “من يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص”، على حد قوله.
واشتبكت يوم الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين يطالبون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان. واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة في عدة مدن.
يأتي ذلك في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
