اعتبر السياسي والمحامي التونسي سمير بن عمر أن استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد للوفد الاماراتي بقصر قرطاج بأنه عبث بالمصالح الوطنية و القومية.
وانتقد النائب التأسيسي في المجلس الوطني التأسيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك استقبال قيس سعيد “لأحد أبرز عناوين التطبيع في العالم العربي و تمتين علاقاته مع محور التطبيع،” حسب قوله.
كما قال سمير بن عمر أن استقبال المطبعين “يمثل خيانة عظمى وارتهانا للقرار الوطني وعبثا بالمصالح الوطنية و القومية.”
وجاءت هذه التدوينة تعقيباً على اجتماع جرى بين رئيس الجمهورية قيس سعيد. ومسؤول إماراتي عقب اتخاذ سعيد قراراته الأخيرة بالانقلاب على البرلمان، إذ استقبل الرئيس المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش. في قصر قرطاج لتسلم رسالة من الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان.
وجاء هذا اللقاء عقب قيام قيس سعيد بانقلاب مثير للجدل على البرلمان التونسي وتجميد عمله، وحل الحكومة. ليؤكد ما جاء في كافة التحليلات والأخبار التي قالت فيما سبق أن الإمارات هي الجهة التي خططت لانقلاب قيس سعيد على البرلمان والحكومة في تونس.
دعم الانقلاب
وبحسب معلومات حصرية لـ”المراقب التونسي” فإن قرقاش أكد دعم الإمارات لقرارات قيس سعيد الأخيرة، معتبراً أنها مهمة للحفاظ على الدولة التونسية.
وشدد قرقاش على ثقة الإمارات بقدرة قيس سعيد على تثبيت انقلابه وعدم السماح بعودة البرلمان إلى العمل.
وأبدى سعيد إشارة واضحة لتحالفه مع النظام الإماراتي. وإشادته بـ”متانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين. وحرص تونس على مزيد الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين”.
وعقب تجميد البرلمان وحل الحكومة بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد. قالت مصادر مؤكدة لـ”المراقب التونسي” إن قرارات سعيد بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، كانت الثمن المطلوب للحصول على الدعم المالي الإماراتي.
وكانت معظم الدول الشقيقة دعمت تونس في مرات عديدة خاصة في ظل اشتداد تفشي وباء كورونا باستثناء الإمارات العربية. التي سعت ولا تزال بواسطة ذراعها في تونس الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبير موسي. لتقويض ديمقراطية البلاد وهو الأمر الذي نجحت فيه مؤخراً بحسب رأي المراقبون.
وفي وقت سابق أكد، سعيد أن هناك استعدادات من قبل عدد من الدول لتقديم الدعم المادي لتونس في ”هذه المرحلة التاريخية” لسدّ الاخلالات في التوازنات المالية. ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
