هيئة الرقابة العامة تدين إلياس الفخفاخ في ملف النفايات الإيطالية

أدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في علاقة بالصفقات المبرمة بين شركة “VALIS” التي يمتلك جزءًا من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

جاء ذلك في تقرير الهيئة النهائي الذي عُرض اليوم الاثنين 18 جانفي 2021، صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان.

وأكد ممثلي الهيئة، أن الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح. بالإضافة إلى وجود عديد الإخلالات في طريقة إسناد الصفقات التي أبرمت على أساس المحابات وعدم احترام كراس الشروط ووصفوها بالمعيبة ولا تتوفر فيها الشروط القانونية.

وخلصت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، الى بعض المقترحات. من بينها: “تتبع الأخطاء الواردة في الصفقات وإحالة الملف على القطب القضائي المالي”.

وحمل عضو الهيئة ياسر التوكابري المسؤولية في الإخلالات التي تم رصدها. إلى وزارة البيئة ولجنة تقييم العروض والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لا تتحكم في حاجياتها.

مقاضاة إعلاميين

وسبق وأن لوح إلياس الفخفاح في 19 نوفمبر 2020 بمقاضاة إعلاميين تونسيين، اتهاماه بصلته بملف استيراد “حاويات النفايات الإيطالية”.

واتهم الفخاخ في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك الاعلاميين سمير الوافي ولطفي العماري. بترويج الأخبار الزائفة نافيا ارتباطه بملف “نفايات ايطاليا”، مؤكّدا أنّه سيتجه للمتابعة القضائية لكل من تورط في القذف والترويج للأخبار الزائفة.

وجاء في بيان الفخفاخ: “خلافا لما تمّ ترويجه من طرف سمير الوافي ولطفي العماري حول ارتباطي المباشر او غير المباشر بملف ما عرف بنفايات ايطاليا.. يهمني أن اوضح للرأي العام انه ليس لي ولا للشركة التي كنت امتلك اسهما فيها اية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الملف واحتفظ بحقي في المتابعة القضائية لكل من تورط في القذف والترويج للأخبار الزائفة”.

جدل كبير

وكان قد أثار ملف “نفايات إيطاليا” جدلا كبيرا في تونس. إذ تعدّدت فيه الاتهامات، وقد قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 12 نوفمبر إقالة فيصل بالضيافي المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على خلفية هذا الملف.

وأكد يوسف الزيدي مدير البيئة الصناعية بوزارة الشؤون والبيئة. أن السلطات الايطالية المعنية بالبيئة امتنعت إلى حد الان عن الاجابة عن مراسلات الوزارة في خصوص ملف حاويات النفايات الايطالية التي وصلت ميناء سوسة منذ فترة.

كما دعت “شبكة تونس الخضراء” والتي تتكون من مجموعة من الخبراء وعديد الجمعيات البيئية. السلطات التونسية إلى إعادة حاويات النفايات إلى موطنها الأصلي (إيطاليا) ووقف دفنها في الأراضي التونسية، وكشف ومحاسبة كل متورط في هذه الجريمة.

كما دعت الشبكة في بيان لها نشر مؤخراً إلى الحزم والصرامة في تطبيق القانون. وإيقاف كل محاولة ملتوية لإدخال واستيراد النفايات إلى تونس، تماشياً مع مقتضيات الدستور التونسي والمعاهدات والاتفاقات الدولية الملزمة لتونس.