أستاذ جامعي يحاول اغتصاب عاملة تدليك متزوّجة بجهة خزامة

أذنت النيابة العمومية، مؤخّرا، بفتح بحث ضدّ أستاذ جامعي (تعليم عال) من أجل جريمة التحرش الجنسي. ومحاولة اغتصاب امراة متزوجة تعمل بمركز تدليك بجهة خزامة.

وحسب ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر غنيمي. فقد تحصّن المتهم بالفرار. وهو ما استوجب ادراجه بالتفتيش وتكليف الوحدات الأمنية بالقاء القبض عليه.

وكانت قبضت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنزل تميم من ولاية نابل، على 5 أشخاص متهمون باغتصاب قاصر باستعمال العنف.

وبحسب نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس فإن المتضررة تلميذة قاطنة بجهة الهوارية.

وصرحت المتضررة بأن المتهمين الخمسة اعتدوا عليها تحت طائلة التهديد.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم واتخاذ ما يتعين في شأنهم.

اغتصاب جماعي

وكانت كشفت الوحدات التابعة لمنطقتي الأمن الوطني بسوسة المدينة وسوسة الشمالية والوحدات التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية. عن تمكنها من القبض على المتهم الرئيسي في قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له امرأة متزوجة. أمام زوجها وابنيها بمنطقة طنطانة في مدينة أكودة من ولاية سوسة.

وتبين ان المتهم الرئيسي من ذوي السوابق العدلية في الاجرام. وسبق ان اودع السجن في قضايا ترويج مخدرات وعنف شديد وتحويل وجهة .

وخلال التحقيق معه اعترف بما نسب إليه انه يوم تنفيذ جريمته كان مستهلكا لمخدر الكوكايين. حيث قام بتهديد ضحيته بذبحها بواسطة سكين ثم اغتصبها وسلمها لبقية المتهمين. مؤكدا انه كان هدفه وبقية شركائه السرقة إلا ان فكرة الاغتصاب خطرت في باله.

القصة

وكانت شهدت منطقة طنطانة في مدينة أكودة التابعة لولاية سوسة جريمة اغتصاب جماعية بشعة ضحيتها إمرأة متزوجة تبلغ من العمر 25 عاما امام إبنيها و زوجها.

وتتمثل تفاصيل الجريمة في إقدام 3 منحرفين تتراوح أعمارهم بين 23 و 28 عاما. على اقتحام منزل الضحية بنية السرقة قبل ان يقوموا بالتداول على اغتصابها في غرفة نومها أمام زوجها وطفليها البالغين 3 سنوات و 9 أشهر تحت التهديد بواسطة سلاح أبيض.

وتقدمت الضحية بشكاية في الغرض لدى السلطات الأمنية و قد تم إدراج الجناة الثلاثة في التفتيش.

وكانت أعلنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، عن إحداث لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. متكونة من ممثلين عن الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، حسب بلاغ صادر عن الوزارة.

وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عمل عن بعد، أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصدار هذا القانون. مازال منسوب العنف حسب المعطيات الإحصائية مرتفعا وهو ما استوجب في هذه المرحلة تقييما لأثر القانون داخل المجتمع.

واعتبرت أن إحداث لجنة وطنية لمتابعة إنفاذ القانون حتمه بروز. ما وصفته ب”أشكال جديدة للعنف ضد المرأة على غرار العنف السياسي والعنف الاقتصادي. إضافة إلى تجاوز هذا العنف الفضاءات المغلقة التقليدية إلى الفضاءات العامة بشكل غير مسبوق”.