حرياترئيسي

منظمة العفو الدولية تعبر عن قلقها من إيقاف النائب ياسين العياري

عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من إيقاف النائب في البرلمان، عن الحركة المستقلة أمل وعمل، ياسين العياري من منزله، حسب ما افاده افراد من عائلته.

وقد أكدت مصادر عائلية لمنظمة العفو الدولية ان 6 امنيين بزي مدني. دخلوا المنزل دون الاستظهار بأمر إيقاف ولما طلب منهم العياري تحديد الجهة الأمنية التي تقوم بالإيقاف رفضوا الادلاء باي معلومات وادخلوه عنوة في احدى السيارات الأمنية التي كانت تقف امام المنزل ثم اقتادوه لجهة مجهولة.

وكان العياري قد انتقد بشدة التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن البرلمانيين ووصفه بالانقلاب العسكري.

وياسين العياري كان قد تعرض في السابق لمحاكمات جائرة على خلفية تدويناته المنتقدة للحكومات المتعاقبة وللجيش. وقد كان العياري قد اكد في تدوينة له على الفايسبوك في بداية شهر جويلية انه علم بصورة عرضية بوجود قضية جديدة في المحكمة العسكرية دون علمه بذلك. وقد تم تأجيل الجلسة فيها وتعيين جلسة جديدة في 27 أكتوبر.

و أفاد محاميه في تدوينة له على الفايسبوك بعد إيقاف العياري انه اتصل بالوكيل العام لدى المحكمة العسكرية الاستئنافية الذي ذكر ان ايقاف ياسين العياري كان تنفيذا لحكم غيابي قاض بشهرين سجن، وان لا علم لهم بالحكم.

وبحسب البيان، فقد منظمة أدانت العفو الدولية بشدة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ومحاكمات الرأي أيا كانت.

“اعلان اجراءات استثنائية”

وأعلن سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وتحدث سعيد عن إجراءات أخرى سيتم “اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع”. في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الانقلاب على الدستور والنظام السياسي في تونس.

وأضاف الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد. وذلك في أكبر تحد منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.

وقال سعيد في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات. إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.

كما سيتولى الرئيس التونسي “إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور”، حسب تعبيره.

وفي محاولة لنفي تهمة الانقلاب قال سعيد إن التدابير “ليست تعليقاً للقانون ولا خروجاً عن الشرعية الدستورية”.

ومضى قائلا: “أنبه الكثيرون الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح أننا لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها”.

وهدد بأن “من يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص”، على حد قوله.

واشتبكت يوم الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين يطالبون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان. واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة في عدة مدن.

يأتي ذلك في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق